المغرب يعزز تكوين القضاة: الذكاء الاصطناعي ومهارات التواصل في صلب البرنامج

صدر قرار جديد من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يحدد طبيعة تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط. القرار يهدف إلى تعزيز تكوين القضاة في المغرب وتطوير مهاراتهم.

تستغرق مدة التكوين سنة واحدة، تشمل 6 أشهر للدراسة والتكوين، و 5 أشهر للتدريب التطبيقي في المحاكم وزيارات لمؤسسات مختلفة. وتشمل الدراسة مواد رئيسية، حصصا تطبيقية، وجلسات افتراضية، إضافة إلى الأخلاقيات القضائية وعمل المهن المساعدة للقضاء.

يأتي هذا القرار بعد انتقال الإشراف على المعهد من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في إطار إصلاح العدالة وتطبيق القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء. وحدة “التواصل واللغات والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي” مادة أساسية في برنامج الدراسة.

تهدف هذه الوحدة إلى تدريب القضاة على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتلقين اللغات الأجنبية، وتقنيات التواصل مع المتقاضين ومهنيي العدالة. كما تشمل التدريب على تعريب الأحكام واستعمال الأمازيغية.

يستفيد الملحقون القضائيون من معارف في “وحدة البيئة القضائية”، مثل علم الإجرام وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم النفس والطب الشرعي. كما تتضمن وحدة “الإطار الأخلاقي والمؤسساتي للقضاء” حصصا في مدونة الأخلاق القضائية والمبادئ التأديبية.

يفصل القرار في تكوين الفوج العادي والمتخصص من الملحقين القضائيين، ويخضع الملحقون لتقييم دوري من قبل مكونين متخصصين. خلال التدريب التطبيقي في المحاكم، يؤدي الملحق القضائي اليمين، ويكلف قاض أو قضاة للإشراف على تدريبهم. كما ينجز الملحق رسالة نهاية التكوين أو بحثا ميدانيا تحت إشراف أستاذ مؤطر. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير العدالة في المغرب والرفع من كفاءة القضاة.