نزاعات الملكية: الدولة تحسم 76% من القضايا و تعالج 4189 حالة “سطو”
في عام 2024، كثفت مديرية أملاك الدولة جهودها لحماية ممتلكات الدولة، حيث تمكنت من حسم 76% من نزاعات الملكية لصالحها. في المقابل، خسرت الدولة 24% فقط من هذه القضايا.
كما واجهت المديرية ظاهرة الاستغلال غير القانوني لأملاك الدولة، حيث عالجت أكثر من 4100 ملف مرتبط بهذا النوع من التجاوزات.
وفقًا للتقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة لسنة 2024، تحت عنوان “الملك الخاص للدولة: رصيد إستراتيجي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب”، فقد حُسم نهائيًا 113 ملفًا قضائيًا لصالح الدولة، بمساحة إجمالية تناهز 5139 هكتارًا، وقيمة مالية تقدر بـ 267 مليون درهم. أما القضايا التي حُكم فيها ضد الدولة، فبلغت 36 ملفًا بمساحة 173 هكتارًا وقيمة مالية تصل إلى 205 ملايين درهم.
وأشار التقرير إلى أن 74.13% من الملفات المعروضة على القضاء تتركز في خمس جهات رئيسية: طنجة، الدار البيضاء، فاس، وجدة، والرباط. وتمثل العقارات المتنازع عليها في هذه المناطق مساحة قدرها 44.583 هكتارًا، بقيمة مالية تبلغ 5 مليارات و957 مليون درهم.
تتصدر المديرية الجهوية لأملاك الدولة بفاس قائمة المناطق من حيث المساحة المتنازع عليها، بنسبة 26.65% من إجمالي المساحة، أي ما يعادل 25.047 هكتارًا. وتظهر الإحصائيات أن 62.5% من القضايا معروضة على المحاكم الابتدائية، و25% أمام محاكم الاستئناف، و12.5% أمام محكمة النقض.
وفيما يتعلق بصفة الدولة في هذه المنازعات، فإنها ترفع دعاوى في 3450 قضية، تتعلق بعقارات تبلغ مساحتها الإجمالية 17.808,8 هكتارات، بقيمة مالية تناهز مليارين و799 مليون درهم. وفي المقابل، تُرفع ضدها دعاوى في 2627 ملفًا يهم عقارات بمساحة 76.182,5 هكتارًا، تناهز قيمتها المالية 5 مليارات و225 مليون و700 درهم.
وبخصوص المنازعات المؤثرة على الملكية، تنتصب الدولة مدعية في 983 ملفًا بمساحة 17.808 هكتارات، بقيمة مليارين و188 مليون درهم، بينما تُرفع ضدها دعاوى في 1051 ملفًا، بمساحة 76.182 هكتارًا، بقيمة 4 مليارات و984 مليون درهم. أما المنازعات غير المؤثرة على الملكية، فبلغ عدد ملفات الدولة بصفتها مدعية 2467 ملفًا، بقيمة 6 مليارات و106 ملايين درهم، مقابلَ 1576 ملفًا، بقيمة مليارين و409 ملايين درهم، كونها مدعى عليها.
في عام 2024، عالجت مديرية أملاك الدولة 4189 ملفًا خاصًا بالاحتلالات بدون سند قانوني، بمساحة إجمالية تصل إلى 142.918 هكتارًا. وقد قامت المديرية بتحديث وتصنيف هذه الاحتلالات، حيث تمت تسوية 2723 ملفًا بمساحة 113.541 هكتارًا، و1016 ملفًا (24.395 هكتارًا) بالتسوية بالمراضاة، و417 ملفًا (4580 هكتارًا) بإجراءات قضائية، بينما تم إفراغ المحتلين في 33 ملفًا بمساحة 402 هكتار.
وتعرف العقارات المحتلة بدون سند قانوني بأنها عقارات يتم استغلالها من طرف أشخاص أو هيئات خارج أي إطار قانوني. وقد اعتمدت المديرية مقاربة نوعية لمعالجة هذه الظاهرة، حيث تم ضبط جميع حالات الاحتلالات من طرف الهيئات العمومية وتسويتها عن طريق التخصيص، أو البيع، أو الكراء حسب الحالة.
وبالنسبة للاحتلالات من طرف الجماعات الترابية، فقد تمت التسوية عن طريق الكراء للعقارات التي تستعمل في إطار المنفعة العامة، وعن طريق البيع للتجزئات السكنية والعقارات المستعملة لأغراض ربحية. أما الاحتلالات المتعلقة بالتجمعات السكنية، فقد تمت تسويتها في إطار مشاريع إعادة الهيكلة الحضرية، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين. وفيما يخص الاحتلالات من طرف أشخاص أو شركات خاصة، فقد تم إنذار المحتلين للإفراغ، ورفع دعاوى قضائية ضد الذين يرفضون التسوية عن طريق الكراء بالتراضي لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. وتعتبر معالجة أملاك الدولة قضية حيوية لضمان حقوق الدولة والمواطنين.
