قانون جديد يثير جدلاً واسعاً.. هل يهدد مستقبل المفوضين القضائيين في المغرب؟
قررت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الدخول في إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تعليق التبليغ في القضايا الجنحية ابتداءً من 21 أكتوبر حتى إشعار آخر يحدده المكتب التنفيذي لاحقًا. هذا الإضراب جاء احتجاجًا على مشروع القانون رقم 46.21 الخاص بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وأعلنت الجمعية العامة أنها ستنظم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024، من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.
وفي تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن المشروع الجديد يحتوي على مقتضيات تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع وزارة العدل، مما يمثل انتهاكًا لاستقلالية المؤسسات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن المشروع لا يوضح بشكل كاف تعريف المهنة أو تحديد الجهة التي يتبعها المفوض القضائي، سواء كانت السلطة القضائية أو التنفيذية، وأكد على ضرورة إعادة فتح الحوار للوصول إلى توافق حول هذه النقاط.
وأوضح أبو الحقوق أن الهيئة مستعدة لتعليق جميع أشكال النضال في حال تم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
من جهة أخرى، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود إصلاح منظومة العدالة، وتحسين أداء المهن القضائية والقانونية، بما يتناسب مع التطورات الكبرى التي يشهدها المغرب.
