وزارة التعليم تضع معايير جديدة لتقييم الأنشطة الموازية: الجودة والشفافية في المقدمة

في إطار خطة إصلاح التعليم الممتدة من 2022 إلى 2026، أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن اعتماد إطار مرجعي جديد يهدف إلى تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لتنفيذ الأنشطة الموازية في المؤسسات التعليمية. وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال برلماني، أن هذا المشروع يسعى إلى مضاعفة عدد التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية بحلول عام 2026.

وأكد الوزير أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تحسين جودة التعليم من خلال الأنشطة الموازية التي تساهم في الحد من الهدر المدرسي وتعزيز قيم المواطنة والانفتاح. وتُعتبر هذه الأنشطة وسيلة فعّالة لتطوير مهارات التلاميذ الاجتماعية والثقافية ودعم انخراطهم الفعلي في الحياة المدرسية.

آليات الانتقاء والشفافية

وأشار محمد سعد برادة إلى أن الوزارة أطلقت طلب عروض مفتوحًا للجمعيات المؤهلة ضمن السنة المالية 2024، وذلك وفقًا لمعايير تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. ويتم تقييم المشاريع بناءً على معايير دقيقة، منها الحكامة الداخلية للجمعيات ومدى توافق أهدافها مع الاستراتيجية العامة للوزارة. كما تُشرف لجنة مختصة على اختيار الجمعيات الأكثر تأهيلاً باستخدام شبكة تنقيط محددة.

تعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية

وأوضح الوزير أن الأنشطة الموازية تُعد عنصرًا رئيسيًا لتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية، حيث تُشجع التلاميذ على الارتباط بالمدرسة وتنمية مواهبهم وقدراتهم. كما أنها تسهم في تطوير الحس النقدي وروح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ.

التكوين والمتابعة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على إعداد برامج تكوين ومصوغات خاصة بالأنشطة الموازية، سواء ورقيًا أو رقميًا، وتدريب المنشطين لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. وستعتمد الوزارة آليات متابعة وتقييم لتطوير الأنشطة بشكل مستمر.

تؤكد هذه المبادرة أن الأنشطة الموازية ليست فقط وسيلة لدعم التعليم، بل أيضًا أداة لتحفيز التلاميذ على الابتكار والتفاعل الإيجابي داخل المؤسسات التعليمية. وتسعى وزارة التعليم من خلال هذا النهج إلى بناء جيل متفتح ومواطن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.