أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه تم قبول 98.4% من ملفات طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر خلال شهر يونيو الماضي. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين.
وفي رده على سؤال حول “المشاكل المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر”، والذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أوضح لقجع أن 1.6% من الطلبات رُفضت لأسباب تتعلق بتغيرات في الأسر والاستفادة من برامج أخرى، سواء في القطاع الخاص أو العام، مثل التعويضات العائلية.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتيح لمن رُفض طلبه الحق في التفاعل مع السلطات المسؤولة عن السجل الموحد، وتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت استحقاقه. وشدد على أهمية الشفافية وضمان استفادة جميع المستحقين، مؤكداً على أن هذا الأمر يتطلب تعاوناً مشتركاً.
وأضاف لقجع أن الحكومة ستعيد النظر في طريقة اعتماد العتبة ومعايير الاستفادة مستقبلاً. وأكد أن عملية تنزيل البرنامج تتم بسلاسة للفئات المستحقة ولمن يقدم التصريحات المطلوبة بشكل صحيح.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الدعم الاجتماعي المباشر يعتبر ركيزة أساسية في المشروع الملكي للإصلاح الاجتماعي، والذي يمثل بدوره أحد أهم أسس الدولة الاجتماعية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يخضع لمراقبة مستمرة لضمان وصوله إلى مستحقيه. ويعتبر هذا البرنامج من أهم المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر المغربية.
