زيدان: إنجاز 60% من خطة تحسين مناخ الأعمال في المغرب
أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، عن تحقيق تقدم كبير في تحسين مناخ الأعمال في المغرب. وأكد أنه تم إنجاز 60% من خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال للفترة ما بين 2023 و 2026، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2025.
وأوضح زيدان أن هذا الإنجاز تم تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وبتنسيق مع وزارة الاستثمار من خلال متابعة شهرية لتنفيذ المبادرات. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس النواب.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة لتحسين مناخ الاستثمار، بهدف تحقيق انعكاسات إيجابية على خلق فرص العمل في القريب العاجل. وتركز هذه الجهود على الاستثمارات الكبرى والمهيكلة في قطاعات مهمة مثل الصناعات الثقيلة والطاقات المتجددة. وأكد أن فرص العمل ستكون متاحة في جميع جهات المملكة عند الانتهاء من هذه المشاريع.
وشدد زيدان على أن تحسين مناخ الأعمال يعد ضرورة ملحة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصناعي. وأشار إلى إطلاق 98% من المبادرات التي تضمنتها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين تشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل، أكد زيدان أن النهوض بالتشغيل يقع في صلب برنامج عمل الحكومة. ويتم ذلك من خلال رفع الاستثمار العمومي، الذي يلعب دورًا محددًا في خلق الظروف الملائمة لتوطين الاستثمارات التي تخلق فرص عمل. وتعمل وزارة الاستثمار على النهوض بالاستثمار المنتج من خلال تفعيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد.
وأوضح زيدان أن هذا الورش الإصلاحي قد ساهم في جذب عدد كبير من الاستثمارات، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 237 مشروعًا استثماريًا بقيمة تقدر بـ 369 مليار درهم، والتي ستخلق 166 ألف منصب شغل قار في جميع جهات المملكة.
كما تم تفعيل مشروع إحداث المقاولات بشكل رقمي، وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الأداء، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنسيق الترابي في ما يتعلق بمناخ الأعمال. وأطلقت الوزارة ورش عمل لتبسيط 15 مسارًا مرتبطًا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته، مع إعطاء اهتمام خاص بالمشاريع الصناعية.
وفي إطار تجويد الحكامة والنهوض بالاستثمار مع مراعاة البعد الجهوي، أكد المسؤول الحكومي أن هذا هو جوهر الإصلاح الذي قامت به الحكومة. ومن أبرز الإجراءات المتخذة في هذا الصدد إرساء منظومة جديدة لدعم الاستثمار تغطي الأولوية لخلق فرص الشغل وتقوم على مبادئ الشفافية مع تحفيز خاص للمجالات الترابية الأقل جاذبية من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المئة من عمالات المملكة.
وقد شهد سوق العقارات في المغرب تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وتساهم هذه التطورات في تحسين مناخ الأعمال بشكل عام. كما أن ميثاق الاستثمار الجديد يعد خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الاستثمارات.
