ميزانية ضخمة رصدتها حكومة أخنوش لإنعاش سوق الشغل في القرى والمدن
خصصت الحكومة المغربية ميزانية تبلغ 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025 لدعم سوق الشغل وإنعاش فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، بالرباط، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
خارطة طريق لتعزيز التشغيل
وفقًا لبلاغ رئاسة الحكومة، يهدف هذا الدعم المالي إلى تفعيل خارطة طريق قطاع التشغيل، التي ستُعلن عنها قريبًا. تسعى هذه الخارطة إلى توفير فرص شغل لائقة لجميع الفئات، سواء في المدن أو القرى، مع التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
تصريحات رئيس الحكومة
أكد عزيز أخنوش أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على متابعة تطورات سوق العمل وتفعيل إجراءات فورية وملموسة لتحقيق نتائج على المدى القريب والمتوسط. كما دعا كافة الجهات المعنية إلى التنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة وزيادة نجاعة التدخلات الحكومية.
دعم خاص للعالم القروي والمقاولات الصغرى
تُولي خارطة الطريق الجديدة اهتمامًا خاصًا بالعالم القروي من خلال تطوير مشاريع التنمية وتعزيز تدبير الموارد المائية. وستستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة من برامج تكوين ودعم تُسهّل إدماج الباحثين عن العمل في السوق.
تطوير المهارات والشراكات
تشمل خارطة الطريق إجراءات لتعزيز التكوين المهني وتطوير المهارات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. كما ستعمل الحكومة على تفعيل شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات وطنية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.
التزام بالتنمية المستدامة
تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة تدعم الاقتصاد الوطني وتواجه التحديات الاجتماعية.
