الديون الخارجية للمغرب تسجل زيادة بنسبة 153% خلال 13 عاماً
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% منذ 2011، لتصل إلى 69.2 مليار دولار بنهاية 2024، وهو ما يمثل نحو نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. ووفقاً لتقرير البنك الدولي، شهد العام الماضي زيادة سنوية بنسبة 6.6% في هذه الديون.
ارتفاع الديون طويلة الأجل
تشكل الديون طويلة الأجل 70% من إجمالي ديون المغرب، تتركز غالبيتها على الحكومة والمؤسسات العمومية. بينما بلغت الديون قصيرة الأجل حوالي 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ارتفاع خدمة الديون وأسعار الفائدة
سدد المغرب 1.4 مليار دولار كخدمة للديون خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2022. كما ارتفعت أسعار الفائدة إلى أكثر من 6% من قبل المقرضين من القطاع الخاص، فيما وصلت إلى 4% من قبل المقرضين الرسميين، مقارنة بـ1.5% خلال الفترة بين 2019 و2022.
تأثير عالمي لارتفاع خدمة الديون
أشار البنك الدولي إلى أن البلدان النامية أنفقت 1.4 تريليون دولار كخدمة للديون خلال 2023، وهو مستوى قياسي. وارتفعت مدفوعات الفائدة بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما زاد من الضغوط على موازنات الدول الفقيرة في مجالات الصحة والتعليم.
أعباء إضافية على الدول النامية
كشف التقرير أن الدول الأكثر فقراً تكبدت مستوى قياسياً من مدفوعات الديون الخارجية، بلغ 96.2 مليار دولار في 2023. وارتفعت مدفوعات الفائدة لأربعة أضعاف مستوياتها قبل عشر سنوات، حيث بلغت 34.6 مليار دولار، ما يعادل 6% من عائدات التصدير.
تداعيات جائحة كورونا
تسببت الجائحة في تضخم أعباء الديون على الدول النامية، حيث ارتفع الدين الخارجي الإجمالي إلى 8.8 تريليون دولار بحلول نهاية 2023، بزيادة 8% عن 2020.
