مبيعات الإسمنت في المغرب تسجل تراجعاً ملحوظاً خلال فبراير 2026
كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مبيعات الإسمنت في المغرب شهدت انخفاضاً بنسبة 15.81 في المائة عند متم فبراير 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بلغت المبيعات التراكمية حوالي 2.09 مليون طن، ما يعكس تباطؤاً في نشاط قطاع البناء والتشييد بالمملكة. هذا التراجع يعد مؤشراً مهماً على الديناميكية الحالية للسوق المغربي.
وبالنظر إلى شهر فبراير 2026 وحده، فقد سجلت مبيعات الإسمنت 1.048.338 طناً، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 12.63 في المائة مقارنة بـ 1.199.868 طناً التي سجلت خلال فبراير من السنة الماضية. هذه الأرقام تؤكد على استمرار المنحنى التنازلي لمبيعات هذه المادة الحيوية في الاقتصاد المغربي.
وحسب التفاصيل الصادرة عن الوزارة، فقد توزعت المبيعات على عدة فئات. تصدرت مبيعات التوزيع القائمة بأكثر من مليون وثمانين ألف طن (1.080.084 طناً). تلتها الخرسانة الجاهزة للاستخدام بأكثر من 558 ألف طن (558.667 طناً). بينما بلغت مبيعات الخرسانة المعدة مسبقاً 217 ألف طن تقريباً (217.497 طناً).
كما شملت هذه الأرقام مبيعات موجهة لمشاريع البنية التحتية، التي وصلت إلى 155 ألف طن (155.322 طناً). وسجلت مبيعات قطاع البناء 70 ألف طن (70.646 طناً)، في حين بلغت مبيعات الملاط حوالي 10 آلاف طن (10.415 طناً). هذه التوزيعات تعطي صورة شاملة عن القطاعات المتأثرة بتراجع مبيعات الإسمنت في المغرب، وتبرز تحديات تواجه سوق العقارات بالمغرب ومشاريع التنمية.
تستند هذه الإحصائيات على بيانات داخلية تم جمعها من أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت في المملكة. وتشمل هذه الشركات الكبرى كـ “إسمنت تمارة”، و“إسمنت الأطلس”، و“إسمنت المغرب”، و“لافارج هولسيم المغرب”، بالإضافة إلى “نوفاسيم” التي انضمت إلى الجمعية في يناير 2024. هذه الشركات تلعب دوراً محورياً في تحديد مسار قطاع البناء في المغرب ومؤشراته الاقتصادية.
