شن رئيس الحكومة عزيز أخنوش هجوماً على أحزاب المعارضة بسبب الانتقادات التي وجهتها للحكومة بشأن ملف عيد الأضحى، معتبراً أن بعض الأطراف حولت المناسبة الدينية إلى موضوع للتجاذب السياسي والانتخابي.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، قال أخنوش إن بعض الفاعلين السياسيين اختاروا بناء خطابهم الانتخابي على ملف “الحولي”، متسائلاً عن غياب البرامج والأفكار التي يمكن أن تقدم حلولاً حقيقية للمواطنين.
وأكد رئيس الحكومة أن الأسر المغربية التي رغبت في اقتناء أضحية عيد الأضحى تمكنت من ذلك في ظروف عادية، مشيراً إلى أن الأسواق عرفت وفرة في العرض وتنوعاً في الأسعار بحسب الإمكانيات والاختيارات المتاحة.
وأوضح أن بعض حالات الضغط التي شهدتها أسواق محدودة قبيل العيد تبقى معزولة، مؤكداً أن السلطات تدخلت لمعالجة هذه الاختلالات بشكل فوري.
وانتقد أخنوش ما وصفه بالاستغلال السياسي والشعبوي لهذا الملف، معتبراً أن بعض الخطابات روجت لصورة سلبية حول وضعية الأسواق، وعملت على شيطنة المهنيين والفلاحين والحكومة عبر نشر روايات اعتبرها غير دقيقة.
وشدد على أن العمل السياسي يجب أن يرتكز على المشاريع والبرامج الواقعية، لا على استغلال المناسبات الدينية لتحقيق مكاسب انتخابية، مضيفاً أن التلاعب بالشعائر الدينية لا يخدم المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، تطرق أخنوش إلى وضعية قطاع تربية الماشية، مبرزاً أن القطاع واجه تحديات كبيرة منذ سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكداً أن الحكومة أطلقت برامج لدعم الفلاحين وإعادة تكوين القطيع الوطني.
وعلى المستوى الاقتصادي، استند رئيس الحكومة إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط للدفاع عن حصيلة حكومته، موضحاً أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4.9 في المائة خلال سنة 2025، بعد تحقيق 4.4 في المائة سنة 2024.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية بلوغ نسبة نمو تصل إلى 5.2 في المائة خلال السنة الجارية، مع تسجيل نمو مهم في الأنشطة الفلاحية.
كما أكد أن الناتج الداخلي الخام للمغرب بلغ حوالي 1720 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مشيراً إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها تراجع معدل التضخم وتحسن مناخ الاستثمار.
وفي ملف التشغيل، أوضح أخنوش أن الحكومة تمكنت من إحداث نحو 850 ألف منصب شغل خلال السنوات الأربع الماضية، معرباً عن ثقته في بلوغ هدف مليون منصب شغل خلال السنة الجارية.
