الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بإسقاط التعاقد وإدماج الأطر المختصة في الوظيفة العمومية

دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي (FNE)، إلى إسقاط نظام التعاقد وإدماج الأطر المختصة في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن مناصب مالية ممركزة، مع تعميم التعويض التكميلي على المختصين الاجتماعيين والتربويين، والإعلان عن مباراة لتوظيف الأطر المختصة قبل نهاية 2026.

وطالبت الجامعة، في بلاغ لها، بفتح مسار الترقية بالشهادة داخل الإطار نفسه، وإقرار حركة انتقالية جهوية وإقليمية تستند إلى معايير واضحة وشفافة ومنصفة، بما يستجيب لانتظارات المعنيين ويراعي أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وجاءت هذه المطالب عقب لقاء تواصلي عقده المكتب الوطني للجامعة، الثلاثاء الماضي بالرباط، مع اللجنة الوطنية للأطر المختصة واللجنة التحضيرية لتأسيس النقابة الوطنية للأطر المختصة، خُصص لتدارس الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية لهذه الفئة، ومناقشة أبرز الإشكالات التي تواجهها وسبل تعزيز الترافع النقابي للدفاع عن حقوقها.

وأكدت الجامعة ضرورة إنصاف الأطر المختصة، بمختلف فئاتها التربوية والاجتماعية وأطر الاقتصاد والإدارة، والاعتراف بأدوارها داخل المنظومة التربوية، مع توفير الشروط المهنية والإدارية والاجتماعية التي تضمن أداء مهامها في ظروف تحفظ كرامتها وتصون حقوقها.

وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب الوطني الاتفاق على عقد المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، خلال شهر يونيو 2027، بهدف إرساء هياكل نقابية ديمقراطية ومستقلة، قادرة على تأطير نضالات هذه الفئة وتوحيد صفوفها والدفاع عن مطالبها.

وجددت الجامعة دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى الاستجابة الفعلية لمطالب الأطر المختصة، وصون مكتسباتها وضمان حقوقها، ووضع حد لما وصفته بأشكال الحيف والتمييز التي تطال أوضاعها المهنية والإدارية والاجتماعية.

واعتبرت الهيئة النقابية أن تحسين أوضاع هذه الفئة والاعتراف بأدوارها داخل المنظومة التربوية يشكلان مدخلاً لتعزيز جودة العمل التربوي والارتقاء بأداء المدرسة العمومية.