الحكومة ترفض تعديلات برلمانية على المادة الخامسة من قانون المجلس الوطني للصحافة
رفضت الحكومة التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين على المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال والشؤون الاجتماعية المخصص للتصويت على المشروع، اليوم الاثنين.
وأعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تشبثه بمضامين المادة الخامسة، معتبراً أنها تضمن التوازن والتمثيلية والفعالية داخل تركيبة المجلس. وأوضح أن الصيغة المعتمدة تضمن الشفافية وتوازن المصالح، مع اعتماد نمط اقتراع يضمن الاختيار الفردي الحر والمباشر، ويعزز مسؤولية كل مرشح أمام الهيئة الناخبة.
وقد أسفر التصويت عن رفض التعديلات بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة مؤيدة. وكانت التعديلات المقدمة من فرق برلمانية مختلفة، من بينها الفريق الحركي والاشتراكي، والمعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى مستشارين مستقلين، تهدف إلى تغيير عدد الأعضاء وكيفيات الانتخاب والانتداب، إضافة إلى توسيع أو إعادة ترتيب فئات التمثيل داخل المجلس.
وعلق الوزير على المقترحات المتعلقة بتوسيع فئة المؤسسات والهيئات، مشيراً إلى أن الصيغة الحالية أكثر نجاعة لأنها تتضمن الهيئات المرتبطة مباشرة باختصاصات المجلس. كما رفض اقتراح إضافة عضوين من الصحافيين ضمن فئة الحكماء، موضحاً أن هذه الفئة تضم خبراء مخضرمين من الناشرين قادرين على القيام بدور متوازن وتأطيري داخل المجلس.
وتنص المادة الخامسة في صيغتها الأصلية على أن المجلس الوطني للصحافة يتألف من 19 عضواً موزعين على ثلاث فئات:
- فئة ممثلي الصحافيين المهنيين: سبعة أعضاء، من بينهم ثلاث صحافيات على الأقل، تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين.
- فئة ممثلي الناشرين: سبعة أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، إضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء ذوي الخبرة والكفاءة.
