عبد النباوي: العقوبات البديلة أكثر نجاعة من الحبسية وأقل كلفة
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن المغرب خطا خطوات مهمة نحو تبني العقوبات البديلة كبديل للعقوبات السالبة للحرية. وأوضح عبد النباوي، خلال لقاء بالهرهورة، أن الدراسات أظهرت تفوق العقوبات البديلة في تحقيق نتائج إيجابية.
وأشار إلى أن نسبة العودة إلى الإجرام انخفضت بشكل ملحوظ بين الذين خضعوا لعقوبات بديلة، مقارنة بمن قضوا عقوبات حبسية. كما أن العقوبات البديلة، مثل تلك المتعلقة بقضايا الإدمان، أثبتت فعاليتها الاجتماعية.
وأكد عبد النباوي أن العقوبات البديلة أقل تكلفة على المجتمع، وقد تصل إلى عُشر تكلفة العقوبات السالبة للحرية في بعض الحالات. بل إن بعضها قد يكون مربحًا للمجتمع.
وأضاف: “التجارب القضائية المقارنة أظهرت أن العقوبات البديلة تحقق نتائج أفضل وبتكاليف أقل. لذلك، يجب علينا الانخراط الكامل في تطبيق هذه المقتضيات القانونية الجديدة”.
وأشار إلى أن السلطة القضائية ووزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون يعملون على إعداد القضاة والأطر لتطبيق القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 غشت القادم. وشدد على أهمية أن يحكم القضاة بالعقوبات البديلة كبديل للحبس، مع اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة.
وأكد أن نجاح العقوبات البديلة يتطلب انخراط المجتمع وقبوله بهذا التغيير، مشيرا إلى أن الهدف هو إحلالها محل الحبس، الذي يجب أن يقتصر على الحالات الضرورية فقط.
ويشارك في اليومين الدراسيين خبراء من مجلس أوروبا وممثلون عن مختلف الجهات المعنية، لمناقشة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتتناول الجلسات مواضيع مثل الإطار القانوني للعقوبات السالبة للحرية، ودور الأجهزة القضائية في تفعيل القانون، ودور الأجهزة التنفيذية في تنفيذ العقوبات البديلة.
