مراجعة قانون حرية الأسعار توحد الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب
أجمعت مكونات من الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب المغربي على ضرورة مراجعة القانون 104.12 المتعلق بـحرية الأسعار والمنافسة. يأتي هذا في ظل الجدل المستمر حول ارتفاع الأسعار وتخوفات من وجود تواطؤ يستغل حرية السوق.
ويرى النواب أن المرحلة الحالية تتطلب مقاربة جريئة توازن بين منطق السوق وحماية المستهلك المغربي. بعد سنوات من النقاش حول الاختلالات في سلاسل التوزيع وهوامش الأرباح غير المبررة، نبّهت المكونات النيابية إلى إمكانية تقديم مبادرة برلمانية لإعادة النظر في القانون. الهدف هو ضمان حماية قيم السوق والمنافسة، وتقديم حلول فعالة تحمي المستهلك من الاستغلال. هذا و قد شهد سوق العقارات في المغرب تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن القانون قابل للنقاش والتعديل إذا تبين عدم كفايته بعد سنوات من العمل به. وأضاف أن البرلمان يمكنه البت فيه مجددًا، خاصة في الجوانب التي أثارت نقاشات مستمرة. وشدد على أهمية تطوير القانون ليصبح أكثر فعالية في حماية المواطن والقطاع السياحي. كما أشار إلى أن التحديث القانوني لا يغني عن التفعيل الميداني وتطبيق الردع من قبل السلطات المحلية.
ونبّه العمراوي إلى أن المغرب اختار حرية السوق، لكن يجب معالجة بعض الأمور غير المقبولة، مثل الأسعار في محطات الاستراحة على الطرق السيارة، والتي تتطلب نقاشًا جادًا ووضع دفاتر تحملات واضحة.
من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن القانون 104.12 يحتاج إلى تعديل يتيح للحكومة التدخل في حالة تجاوز أسعار المواد الأساسية سقفًا معينًا. وأشار إلى أن المادة الرابعة من القانون فضفاضة، مما عطل تفعيلها. وأضاف أن موجة الغلاء كشفت عن مدى فعالية القانون، وقانون حماية المستهلك، والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، مؤكدًا أن المنظومة بأكملها تحتاج إلى تقييم وإعادة نظر.
كما أكد السنتيسي على أهمية الدور الاستباقي لمجلس المنافسة لمنع التواطؤ والاحتكار. وانتقد غياب رؤية حكومية مندمجة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، داعيًا إلى إصلاحات شجاعة تمس آليات ضبط السوق وتحقق التوازن بين الربح المشروع وحماية المصلحة العامة. كما طالب بتمكين المؤسسات الدستورية المعنية من القيام بأدوارها الكاملة.
