اعتبر حزب “النهج الديمقراطي العمالي” أن القرارات التي أعلنها المجلس الوزاري بخصوص الزيادة في ميزانيتي التعليم والصحة ضمن مشروع قانون المالية 2026، لا ترقى إلى مستوى مطالب وانتظارات الشباب المتظاهرين منذ 27 شتنبر 2025، ولا تندرج ضمن الإصلاح الشامل لهذه القطاعات الحيوية ومنها توقيف الخوصصة الزاحفة عليها، بل تهدف إلى امتصاص غضب المد الشبابي الشعبي.
وأكد الحزب في بيان لمجلسه الوطني، أن المدّ الاحتجاجي الشبابي هو استمرار لنضالات الشعب المغربي، وخصوصا منذ انطلاق حركة 20 فبراير، مرورًا بحراكات الريف وجرادة وزاكورة ودمنات، وصولا إلى الحراك الشعبي بفجيج بقيادة النساء اللواتي جسدن دور المرأة المغربية الأصيل في الصراع الطبقي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
وعبر التنظيم اليساري عن إدانته الشديدة لحملات القمع الأهوج للحراك الشبيبي وما ترتب عنها من اعتقالات انتقامية عشوائية شملت الآلاف، ووفاة ثلاثة شبان بإطلاق الرصاص الحي عليهم في لقليعة بانزكان أيت ملول، بالإضافة إلى مئات الجرحى ومنهم الشابين بوجدة اللذين تم دهسهما بسيارة الشرطة.
واستنكر الحزب المحاكمات الجائرة ضد آلاف الشباب عبر مختلف محاكم البلاد، مطالبا برفع وتيرة النضال والتضامن لفضح المناورات التي تستهدف إضعاف نضالات جيل Z، داعيا إلى تكثيف الجهود النضالية الوحدوية المشتركة من أجل فرض إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وشباب جيل Z، وإلغاء المتابعات في حقهم.
ونبه إلى أن مشروع “تشجيع” الشباب للترشح لانتخابات سنة 2026 بالإغراءات المالية لا يعدو كونه محاولة مخزنية لإجهاض حراك الشباب وتدجينهم وإبعادهم عن طريق النضال الجماهيري المنظم، من أجل مطالبهم الحقيقية في التعليم الجيد والصحة المجانية والشغل القار الذي يصون الكرامة، مؤكدا على ضرورة النضال لإسقاط الاستبداد والفساد على طريق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية بآفاق اشتراكية.
وحذر ذات التنظيم السياسي بشدة عزم النظام تمرير مشاريع تراجعية خطيرة في مجال الحريات العامة، ومنها مشروع القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يجرم كل من يشكك في نزاهة الانتخابات، وبالتالي كل من يدعو لمقاطعتها، في خطوة استباقية في سياق ترتيبات انتخابات 2026 وفق الرؤية المخزنية التي تستهدف الرفع من نسبة المشاركة وهندسة خريطة سياسية مدجنة ومتحكم فيها.
ودعا النهج الديمقراطي العمالي جميع المركزيات النقابية والنقابات القطاعية المناضلة وجميع القوى السياسية والحقوقية المناضلة، إلى تكثيف الجهود وتنظيم الصفوف للنضال من أجل إسقاط قانون الاضراب السيء الذكر، ومواجهة مشروع تعديل مدونة الشغل لصالح الباطرونا، مؤكدا موقفه المبدئي أن المدخل الحقيقي للحفاظ على المكتسبات، وانتزاع المطالب يمر عبر الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية المنشودة.
