“التقدم والاشتراكية”: مكتسبات الوحدة الترابية تستلزم ضخ نفس ديمقراطي جديد وانفراجا سياسيا وحقوقيا
قال حزبُ التقدم والاشتراكية إن المرحلة التي يمر منها المغرب، ارتباطا بقرار مجلس الأمن حول الصحراء، تستلزم، أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، ضَخَّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد، من أجل الارتقاء بالفضاء السياسي العام وبمكانة وأدوار المؤسسات المنتخبة، والسيرَ بِــخُـطىً أكثر تقدُّماً في تفعيل الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز؛ والاعتماد على انفراجٍ سياسي وحقوقي.
ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى التعامل بأريحية مع حالات المتابعة والاعتقال المرتبطة بالتظاهر السلمي والمسؤول، بما هو حقٌّ دستوري، واتخاذ خُطوة في اتجاه طَيِّ الملفات المرتبطة باعتقالاتٍ تتصل بممارسة حرية التعبير.
وأكد الحزب أن المغرب ينبغي أن يحَضِّرَ الأجواءَ المناسِبَة لكل المراحل المقبلة، من خلال تحيين وتفصيل مبادرة الحُكم الذاتي؛ ومن احتضانٍ لأخواتنا وإخواننا الموجودين الآن في تندوف، على أساسِ أنَّ جميع المغاربة سواسية، وأعرب عن استعداده للإسهام في مسار بلورة مشروع الحكم الذاتي على جميع الأصعدة.
وإلى جانب ذلك، شدد “التقدم والاشتراكية” على ضرورة الارتقاء بقدرات الاقتصاد، وتقوية الآلة الإنتاجية، وتحسين الحكامة الاقتصادية، والاعتماد على تظافر الدور المحوري والـــمُنَــمِّي للدولة مع أدوار المقاولات الوطنية، بما يحرر ويُفجر الطاقات والمبادرات ويخلق الثروات والنمو ومناصب الشغل.
ودعا إلى مُضاعَفة الجهود على مستوى الاهتمام بمسألة العدالة الاجتماعية، لجعل تأهيل الإنسان في قلْـــبِ التنمية، وأساساً من خلال الرُّقِـــــيِّ بأوضاع الصحة والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وبآليات التوزيع العادل والمتكافئ للخيرات، وأيضاً من خلال التدارك الناجع والسريع للتفاوتات المجالية، حتى يستفيد من ثمار النمو كلُّ المواطنين على قَدَمِ المساواة.
