محامو المغرب يطالبون بتدخل دولي لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة

وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب مراسلة إلى رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، فرناندو هيرنانديز غوميز، دعت من خلالها إلى التدخل لدى السلطات المغربية من أجل مراجعة مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بما يضمن انسجامه مع المعايير الدولية الخاصة باستقلالية المحامين وحصانة الدفاع.

وطالبت الجمعية بإدراج موضوع مشروع القانون ضمن أولويات اهتمام الاتحاد الدولي للمحامين، مع إصدار تحذيرات أو بلاغات دولية بشأن ما وصفته بالمخاطر التي تهدد مهنة المحاماة في المغرب، معتبرة أن الصيغة الحالية للمشروع تمثل تراجعاً عن المكتسبات الدستورية والتاريخية التي راكمتها المهنة.

وأكدت الجمعية أن مشروع القانون يمنح صلاحيات موسعة للسلطة التنفيذية في الإشراف على الشؤون المهنية للمحامين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع المبدأ 24 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين لسنة 1990، والتي تكفل حق المحامين في إنشاء وإدارة منظماتهم المهنية بشكل مستقل ودون أي تدخل خارجي.

وحذرت من أن المقتضيات المقترحة من شأنها التضييق على حرية المحامين في ممارسة مهامهم الدفاعية، في خرق واضح للمبدأين 16 و18 المتعلقين بحصانة الدفاع، مشيرة إلى أن المشروع قد يفتح الباب أمام متابعة المحامين بسبب أدائهم لمهامهم المهنية، بما يهدد الحق في دفاع مستقل وفعال.

كما نبهت الجمعية إلى أن مشروع القانون يحد من حرية التعبير والانتماء لدى المحامين، في تعارض مع المبدأ 23 من مبادئ الأمم المتحدة والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن تعارضه مع المادة 14 من العهد نفسه، التي تضمن الحق في محاكمة عادلة، والتي لا يمكن تحقيقها دون دفاع حر ومستقل وغير خاضع لأي تبعية.

وأكدت الجمعية أن موقفها يعكس أيضاً موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من الهيئات المهنية والحقوقية، التي أعلنت رفضها الصريح لمشروع القانون، واعتبرته تهديداً مباشراً لدور المحاماة في حماية الحقوق والحريات وصيانة سيادة القانون.

وأشارت الرسالة إلى أن تقارير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين تحذر باستمرار من خطورة أي تشريع يمس باستقلالية المحامين، معتبرة أن وضعهم تحت وصاية السلطة التنفيذية يشكل تهديداً هيكلياً للنظام القضائي وإخلالاً بمبدأ فصل السلطات.

وفي ختام مراسلتها، شددت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل حماية استقلال مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، داعية الاتحاد الدولي للمحامين إلى اتخاذ خطوات عملية للتصدي لأي مخاطر تهدد المهنة بالمغرب.