المغرب يؤكد التزامه بحماية البيئة البحرية في مؤتمر المحيطات
في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بنيس، جددت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التأكيد على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحماية البيئة البحرية، وأكدت الدريوش على أهمية تعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام.
وأوضحت الدريوش أن المغرب جعل من حماية البيئة البحرية ركيزة أساسية في مساره نحو التنمية المستدامة، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، وأشارت إلى أن المملكة تبذل جهودًا ملموسة لحماية النظم البيئية الساحلية والبحرية، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف 14.
وأكدت الدريوش أن المغرب، كأمة بحرية بامتياز، ملتزم بشكل تام بحماية المحيطات وتدبيرها المستدام، وأشارت إلى أن هذا الالتزام يتجسد من خلال إجراءات ملموسة ومبادرات مهيكلة تهدف إلى حكامة محيطية شاملة ومنصفة.
كما سلطت الضوء على المبادرات المهيكلة التي ينفذها المغرب، مثل إحداث مناطق بحرية محمية، ومحاربة الصيد غير المشروع، وتقليص التلوث البلاستيكي، ودمج الطاقات المتجددة. وأكدت على اعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية في تدبير الموارد البحرية، تُشرك المجتمعات المحلية والأجيال الصاعدة.
وذكّرت الدريوش بأن المغرب من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، مما يعزز التزامه بإطار قانوني متعدد الأطراف لحماية أعالي البحار.
بالإضافة إلى الجهود الوطنية، أبرزت المسؤولة التزام المملكة بالتعاون جنوب-جنوب، كما يتجلى ذلك من خلال إطلاق المبادرة الملكية الأطلسية، التي تهدف إلى تمكين البلدان غير الساحلية في منطقة الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي عبر ممر بحري. المبادرة الملكية الأطلسية تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، وتمكين هذه الدول من الاستفادة من فرص الاقتصاد الأزرق.
وأكدت الدريوش أن المغرب مقتنع بأن التعاون جنوب-جنوب، والتعاون الثلاثي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات هي مفاتيح أساسية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحيطات. وأشارت إلى أن المملكة مستعدة للتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين من أجل الحد من التلوث البحري، وحماية التنوع البيولوجي، والنهوض بممارسات صيد مستدامة، وضمان حكامة مسؤولة للموارد البحرية.
وأشارت إلى أن المغرب دمج مفهوم الاقتصاد الأزرق في سياساته الوطنية، من خلال قطاعات رئيسية كالصيد البحري، والسياحة الساحلية، والنقل البحري، والموانئ، وتربية الأحياء المائية، والبيوتكنولوجيا، والطاقات المتجددة.
واختتمت الدريوش بالتأكيد على أن المغرب يساهم بشكل حاسم في بناء مستقبل يكون فيه المحيط مصدرا للازدهار المشترك وركيزة للصمود في مواجهة التحديات البيئية.
