غياب الوزراء يشعل جلسة البرلمان والمعارضة تلوّح باللجوء للملك محمد السادس

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أجواء مشحونة بسبب غياب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، ما دفع المعارضة إلى التلويح باللجوء إلى الملك محمد السادس للتحكيم في هذا الملف، معتبرة الأمر “استخفافًا” بالدستور وبمؤسسة البرلمان.

وفي هذا الإطار، تقدّمت المعارضة بعدة نقاط نظام، استنكرت خلالها ما وصفته بتكرار غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية، مشيرة إلى أن هذه الدورة التشريعية الحالية لم تُعقد فيها سوى جلسة وحيدة من أصل ما هو مقرر، إضافة إلى الغياب المتكرر لعدد من الوزراء، وهو ما اعتبرته خرقًا صريحًا للدستور والنظام الداخلي للمجلس.

رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أشار إلى عدم احترام المادة 162 من النظام الداخلي، منتقدًا الغياب المتواصل لرئيس الحكومة، حيث لم يحضر سوى جلسة واحدة طيلة هذه الولاية التشريعية، في حين لم يُعقد سوى 15 جلسة من أصل 32 مقررة، بمعدل لا يتجاوز 48 في المائة، وفق قوله، مقترحًا فتح المجال لعقد الجلسات في باقي أيام الأسبوع، بدل الاقتصار على يوم الإثنين.

بدوره، عبّر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، عن أسفه لغياب رئيس الحكومة، مؤكدًا أن هذا السلوك يُفرغ الأدوار الرقابية للمؤسسة التشريعية من مضمونها، خصوصًا مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية.

من جهته، شدّد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، على أن الحكومة تخرق الفصل 100 من الدستور، مشيرًا إلى أن آخر حضور لرئيس الحكومة كان بتاريخ 19 ماي، أي قبل أسابيع من نهاية الدورة، بمعدل حضور لم يتجاوز 40 في المائة، حيث عقدت 28 جلسة من أصل 64.

كما استنكر بوانو الغياب المتواصل للوزراء، مبرزًا أنه خلال جلسة اليوم لم يحضر سوى ثلاثة وزراء من أصل تسعة، واصفًا الأمر بالاستهتار وعدم احترام لمؤسسة البرلمان، داعيًا مكتب المجلس إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق الحكومة، مع التلويح بإمكانية رفع الملف إلى الملك محمد السادس، باعتباره الضامن لاحترام الدستور والمؤسسات.