أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بإخراج جثة رجل ستيني توفي سنة 2020، خلال ذروة أزمة كورونا، في قرية “كروشن” بإقليم خنيفرة. يأتي هذا الإجراء بناءً على شكوك تحوم حول أسباب الوفاة، واحتمالية تورط سياسيين محليين.
وحسب مصادر محلية، فإن ابن المتوفى المقيم بفرنسا، تقدم بطلب للنيابة العامة من أجل استخراج جثة والده، بسبب الشكوك التي تساوره حول ملابسات الوفاة. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور سنوات على دفن المتوفى.
بأمر من الوكيل العام، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، بالإضافة إلى أطباء شرعيين، إلى مكان الدفن. تم استخراج الجثة بالفعل لإخضاعها للتشريح الطبي، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة. وتتركز الشكوك حول إمكانية وجود شبهة جنائية.
في هذا السياق، تتداول الأوساط المحلية بقوة، أخبارًا عن تورط محتمل لسياسيين في المنطقة، وتحديدًا مستشار جماعي، في هذه الواقعة الغامضة. وتثير هذه الشكوك تساؤلات حول مدى نزاهة المجالس المنتخبة في المنطقة.
التحقيقات التي تجريها عناصر الدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة، يُتوقع أن تكشف عن تفاصيل مثيرة في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في المنطقة. وتنتظر الساكنة المحلية نتائج التشريح والتحقيقات لكشف الحقيقة كاملة. وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية التحقيقات القضائية في كشف الحقائق.
وتأتي هذه القضية في ظل نقاش متزايد حول الحكامة المحلية والشفافية في العمل السياسي.
