الساعة الإضافية.. مطلب إلغائها يتجدد بالمغرب والبرلمان يدخل على الخط
عاد الجدل من جديد في المغرب حول استمرار اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، بعد القرار الذي أعلنته الحكومة الإسبانية، والتي تقترح فيه على الاتحاد الأوروبي إنهاء العمل بالتوقيت الصيفي ابتداءً من سنة 2026. هذا الخبر دفع الكثير من المغاربة للتساؤل: إلى متى سنبقى مع الساعة الإضافية؟
عدد كبير من المواطنين عبّروا على مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في إلغاء هذه الساعة، بسبب ما يعتبرونه معاناة يومية للأسر، خاصة التلاميذ الذين يضطرون للاستيقاظ في الظلام والذهاب للدراسة في وقت مبكر، مما يؤثر على صحتهم ونفسيتهم.
البرلمانية حنان أتركين من حزب الأصالة والمعاصرة وجّهت سؤالا لرئيس الحكومة حول إمكانية مراجعة هذا القرار والعودة للتوقيت العادي (GMT). وأكدت في سؤالها أن المغاربة يعيشون منذ سنوات نقاشا كبيرا حول جدوى الإبقاء على الساعة الإضافية، التي تم اعتمادها بشكل دائم منذ 2018، دون أن تظهر نتائج إيجابية واضحة لا في الاقتصاد ولا في استهلاك الطاقة.
وقالت إن العديد من الفئات، خاصة التلاميذ والموظفين، يشتكون من تأثير هذا التوقيت على حياتهم اليومية، ونومهم وتركيزهم، وحتى على حياتهم الأسرية. كما أشارت إلى دراسات وطنية ودولية تؤكد بأن الاضطراب في الساعة البيولوجية له آثار سلبية على الصحة، ويضعف المردودية الدراسية والمهنية، إضافة إلى ارتفاع حوادث السير خلال الصباح بسبب الظلام.
وأوضحت أيضا أن الهدف من اعتماد هذا التوقيت كان تحقيق نجاعة طاقية، لكن هذه النتيجة لم تتحقق فعلا، نظراً لتغير طرق استهلاك الكهرباء وتطور الإضاءة الحديثة، مما يجعل السبب الرئيسي وراء الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية غير مقنع اليوم.
وتساءلت البرلمانية في ختام سؤالها: هل ستقوم الحكومة بمراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمغرب (GMT)، بما يتماشى مع موقعه الجغرافي؟ وإن لم يتم ذلك، فما هي الحلول التي ستضعها الحكومة للتقليل من تأثير هذا التوقيت على صحة وحياة المواطنين؟
