فوتت صفقة ب 800 مليون سنتيم لتنظيف المجاري المائية ..اتهامات لوكالة الحوض المائي لأم الربيع بالتسبب في كارثة آســــفي
تتوالى التحقيقات لمعرفة أسباب كارثة آسفي، تتجه أصابع الاتهام نحو وكالة الحوض المائي لأم الربيع ، التي لم يظهر لها آثر منذ يوم الحادث وقبله ، باعتبارها الجهة المكلفة بمراقبة الأودية وضمان سلامتها وفق القانون رقم 36.15 المتعلق بالموارد المائية.
وينص القانون على أن الوكالة مسؤولة عن متابعة حالة الأودية، تنظيف مجاري المياه، صيانة السدود والحواجز المائية، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الكوارث الناجمة عن الفيضانات. غير أن الأحداث الأخيرة كشفت قصوراً واضحاً في هذه المهام، حيث لم يتم تنظيف مجرى واد الشعبة بشكل كافٍ، بل اكدت مصادرنا ان آخر عملية تنظيف كانت في عهد العامل شينان بصفته رئيسا للجنة اليقضىة حينها ، ولم تُتخذ الاحتياطات الضرورية قبيل موسم الأمطار، ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع منسوب المياه وغمر الأحياء المجاورة
وقد حصلت تراند نيوز على معطيات حصرية تفيد ان الوكالة قد فوتت صفقة ب 8 ملايين درهم ، لكراء آليات تنقية مجرى وادي ام الربيع من المنبع إلى المصب ، مما يزيد الشبهات حول ما إن كان حامل المشروع يقوم بتتبع اشغال التنقية .
وقد حاولت تراند نيوز الوصول إلى مديرة الوكالة التي اكدت مصادرنا انها لا تأتي للمكتب أساسا وأنها في عطلة منذ مدة طويلة ، اي منذ تعيينها ، كما قال البداوي رئيس المجلس الجماعي أنها لا تتواصل معهم منذ مدة ، كما اكد عضو في مجلس وكالة الحوض المائي نفس الكلام ، حول تقصير واضح على مستوى المهام المنوطة بها .
العديد من السكان وصفوا الوضع بـ”الإهمال غير المقبول”، مؤكدين أن السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي كانت على علم بخطورة الوضع، لكنها فشلت في التحرك عاجلاً لمنع الكارثة. وقد أظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المياه تغمر شوارع المدينة.
ويطالب مواطنون وحقوقيون بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على ضرورة محاسبة كل جهة تقاعست عن أداء مهامها القانونية، وتجسيد مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وضمان اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي تكرار هذه الفيضانات التي تهدد حياة الناس وممتلكاتهم.وتبقى مأساة واد الشعبة تذكيراً صارخاً بضرورة التخطيط المسبق والإدارة الجيدة للموارد المائية، وإلزام الوكالات والمؤسسات المعنية بالعمل وفق القانون لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية .
