نبيلة منيب تقترح مشروع قانون للعفو العام عن معتقلي حراك “جيل زيد”
قدّمت البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، والأمينة العامة السابقة للحزب، مقترح مشروع قانون يقضي بإقرار عفو عام عن المعتقلين على خلفية الحراك الشبابي المعروف بـ“جيل زيد”.
وقالت منيب إن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، مذكّرة بأنها سبق أن تقدّمت بمقترح مماثل للعفو العام عن معتقلي حراك الريف، غير أنه لم يحظَ آنذاك بأي تفاعل يُذكر داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضحت البرلمانية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن ديباجة مشروع القانون تشير إلى أن المغرب عرف حراكاً احتجاجياً شبابياً مشروعاً، انطلق في 17 شتنبر ولا يزال مستمراً، رافعاً مطالب اجتماعية وحقوقية وُصفت بالبديهية. وأضافت أن هذا الحراك أسفر عن موجة واسعة من التوقيفات والاعتقالات، بلغ عددها، حسب معطيات النيابة العامة، 5780 توقيفاً، مع متابعة 2480 مواطنة ومواطناً أمام محاكم مختلفة عبر التراب الوطني.
وأبرزت منيب أن هذه المتابعات القضائية انتهت بإصدار أحكام متفاوتة، وصل بعضها إلى عشرات السنين سجناً، فضلاً عن ما رافق الاحتجاجات من تدخلات أمنية عنيفة، شملت، بحسب توثيقات متعددة، حالات ضرب وسحل وإهانة في الشارع العام.
وأكدت البرلمانية أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي معالجة هذا الملف بمقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة، تعالج الأسباب العميقة للاحتجاجات الشبابية، وتعيد بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وشدّدت منيب على أن مقترح العفو العام يهدف إلى طيّ صفحة التبعات الناتجة عن هذه المحاكمات والأحكام، وخلق مناخ من الانفراج والانفتاح، باعتباره مدخلاً لتدشين مرحلة جديدة لفائدة جميع أبناء وبنات الوطن.
كما اعتبرت أن الوضعية المتأزمة التي يعيشها المغرب تستدعي إبرام ميثاق جديد بين الدولة والمجتمع، يقوم على إحداث قطيعة مع الاختيارات والسياسات الحالية، والانخراط في مصالحة تاريخية مع المناطق المهمشة.
وينص الفصل الأول من مشروع القانون المقترح على إصدار عفو شامل عن جميع الأفعال المرتكبة على خلفية الحركة الاحتجاجية المعروفة بحراك “جيل زيد”، ويشمل ذلك كل الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، سواء كانت نهائية أو غير نهائية، إضافة إلى كل من خضع للمتابعة أو التوقيف أو الاعتقال بسبب مشاركته في هذا الحراك.
