اللجنة التقنية الإقليمية.. خطوة عملية لتصحيح مسار التنمية بإقليم آسفي
في وقتٍ ما زال فيه رئيس جهة مراكش آسفي يُصرّ على تسيير دفة المشاريع التنموية بمنطق الولاءات السياسية وتوزيع الاستثمارات بميزان حزبي مائل، جاء إعلان عامل إقليم آسفي عن إحداث اللجنة التقنية الإقليمية للتنمية المندمجة ليقلب المعادلة، ويعيد النقاش إلى سكّته المؤسسية السليمة.
فبعد شهورٍ من الانتقادات التي وُجّهت إلى رئاسة الجهة بسبب ما اعتُبر “تماديًا” في تهميش جماعات بأكملها، بدا واضحًا أن لحظة التصحيح قد حانت، ولكن بصيغة هادئة وفعّالة، عبر آلية جديدة تُعيد الانسجام والتوازن إلى خريطة التنمية بالإقليم.
وكشفت مصادر مطلعة أن فكرة هذه اللجنة لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى أول اجتماع رسمي عقدته السلطة الإقليمية مع مكونات المجلس الإقليمي يوم 14 نونبر 2024، حيث طُرحت آنذاك كفكرة لتجاوز حالة التشتت وضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، في ظل غياب رؤية جهوية عادلة وشاملة.
ويأتي قرار الإحداث في سياق التحضير للجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، التي تهدف إلى خلق انسجام مؤسساتي بين الجماعات الترابية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية، تماشيًا مع التوجيهات الوطنية التي تشدد على ترسيخ الحكامة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتضم اللجنة في تركيبتها رؤساء جماعات ومنتخبين إلى جانب رؤساء المصالح اللاممركزة، في محاولة لتجاوز المركزية المفرطة التي طبعت تدبير المشاريع على صعيد الجهة، ولبناء دينامية تشاركية حقيقية تُعلي من المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل ردًّا مؤسساتيًا محسوبًا من السلطة الإقليمية على اختلالات التوازن التنموي التي عاشها الإقليم، حيث يُنتظر أن تُمكّن اللجنة من إعادة ترتيب الأولويات وفق مقاربة تشاركية تضمن العدالة المجالية والإنصاف الترابي.
ويُعوَّل على هذه اللجنة لتكون منصة عملية لتفعيل وتتبع مشاريع التنمية المحلية، وضمان انسجامها مع البرامج الجهوية والوطنية، بما يُمكّن إقليم آسفي من تجاوز منطق الصراعات السياسية نحو رؤية موحدة ومتكاملة للتنمية المندمجة.
