المعارضة تنسحب من جلسة التصويت على مشروع قانون “مجلس الصحافة”
انسحبت مكونات من المعارضة، اليوم الأربعاء، من الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، احتجاجا على عدم قبول الحكومة أي تعديل.
وخلال انعقاد الجلسة، طالبت مكونات المعارضة برفعها من أجل التشاور، وهو ما تم فعلا، قبل أن تستأنف بعد أزيد من نصف ساعة، ليتم بعدها الإعلان عن انسحاب جماعي شمل الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وطالبت هذه الفرق بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، كما دعت إلى إرجاع النص إلى اللجنة المختصة من أجل تعميق المناقشة.
وفي كلمة له باسم هذه المكونات، قال نور الدين سليك، “إن الحكومة استقوت بأغلبيتها ورفضت قبول أي تعديل وصرحت بذلك خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب”، داعيا رئيس مجلس المستشارين إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية” وإرجاع النص للجنة وفقا للنظام الداخلي للمجلس.
وكانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين صادقت، مساء أول أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث صوت لفائدة النص ستة مستشارين مقابل معارضة خمسة.
وبلغ مجموع التعديلات المقدمة على مشروع القانون 139 تعديلا، توزعت بين مختلف الفرق والمستشارين البرلمانيين، حيث تقدم الفريق الحركي بـ64 تعديلا، واقترح الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية 33 تعديلا، كما قدم فريق الاتحاد المغربي للشغل 18 تعديلا، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سبعة تعديلات، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 10 تعديلات، إضافة إلى سبعة تعديلات تقدم بها المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى العلوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وهمت هذه التعديلات، في مجملها، تركيبة المجلس الوطني للصحافة، ومعايير التمثيلية داخله، إضافة إلى اختصاصاته ومهامه، خاصة ما يتعلق بإضافة مؤسسات أخرى إلى تركيبته، من قبيل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتوسيع أدواره ليشمل الجانب الاجتماعي، ومراجعة طريقة تمثيلية الصحافيين داخل المجلس وعددهم، فضلا عن مراجعة المساطر المرتبطة بتسوية النزاعات المهنية والتأديب.
