إرتفاع أسعار الخدمات السياحية يصل للبرلمان ويجر الحكومة للمساءلة

وصل موضوع ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب إلى البرلمان، حيث استدعي الجهاز الحكومي للمساءلة حول تأثير هذا الارتفاع على السياحة. يرى مراقبون أن الأسعار “المهولة” هي سبب عزوف السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج عن قضاء عطلهم الصيفية في المغرب.

النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، وجه سؤالا إلى وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور حول تأثير غلاء الأسعار على القطاع السياحي. وأكد أن المغرب استثمر في تطوير القطاع وتنويع العروض وتحسين البنية التحتية لجذب السياح.

وشدد أومريبط على أهمية مواكبة هذا التطور وتجاوز المشاكل التي تؤثر سلبًا على السياحة، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار واستغلال العطلة الصيفية لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما يؤثر على السياحة الداخلية. وأضاف أن توافد المغاربة المقيمين بالخارج تراجع بسبب ارتفاع أسعار تذاكر النقل والخدمات السياحية الأخرى.

وأشار إلى فواتير الخدمات السياحية “غير المعقولة” مقارنة بجودتها، مع غياب الرقابة، مما يدفع الكثيرين للبحث عن بدائل سياحية خارج المغرب. وتساءل عن الإجراءات اللازمة لتجاوز هذا الوضع وضمان تقديم عروض بأسعار مناسبة.

في المقابل، ردت وزارة السياحة بالأرقام، مؤكدة أن المغرب استقبل 11,6 مليون سائح حتى نهاية يوليوز 2025، بزيادة 16% عن نفس الفترة من عام 2024. وأوضح بلاغ الوزارة أن المغاربة المقيمين بالخارج شكلوا 52% من إجمالي الوافدين، مما يؤكد دورهم في دعم السياحة الوطنية.

وأضافت الوزارة أن شهر يوليوز وحده شهد توافد 2,7 مليون سائح، بزيادة 6%، منهم 875 ألف سائح أجنبي (بزيادة 2%) و 1,8 مليون من الجالية المغربية (بزيادة 7%).

وقد شهد سوق العقارات في المغرب تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وتتطلع الحكومة إلى تعزيز الاستثمار السياحي في مختلف مناطق المملكة. كما تسعى وزارة السياحة إلى تنشيط السياحة الداخلية عبر تقديم عروض متنوعة.