المغرب يعرض في جنيف نموذجه المبتكر لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية

خلال فعاليات المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث بجنيف، استعرض المغرب نموذجه المتميز في تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. يعتمد هذا النموذج على مقاربة استباقية ومندمجة، تركز على الوقاية والعمل الاستباقي وتعزيز القدرة على الصمود.

أكد عبد الله ناصيف، مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، أن خطاب الملك محمد السادس عقب زلزال الحسيمة في 25 مارس 2004، كان نقطة تحول. شدد الخطاب على ضرورة تطوير القدرات في التتبع والتوقع، وتبني مقاربة استشرافية للوقاية من الكوارث.

وأوضح ناصيف أن المغرب أرسى حكامة مؤسساتية في هذا المجال، من خلال برنامج مندمج لتدبير المخاطر يعتمد على ثلاث ركائز: الحكامة، الوقاية، والتمويل. كما تم اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة 2020-2030.

أشار المسؤول إلى أن الإصلاحات في منظومة تدبير المخاطر الطبيعية أدت إلى اعتماد آليات تمويلية مبتكرة، من بين هذه الآليات، صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، الذي دعم منذ 2015 حوالي 395 مشروعًا وقائيًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 500 مليون دولار.

في حالة تجاوز إمكانيات الصندوق، تتدخل الدولة لتحمل الفارق، يعتمد النموذج المغربي أيضًا على آليات مالية مرنة وفعالة خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مثل الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز.

أكد ناصيف أنه نظرًا لاستحالة تحقيق نسبة “الصفر خطر”، اعتمد المغرب نظامًا لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يجمع هذا النظام بين نظام تأميني للضحايا المؤمنين ونظام تضامني للضحايا غير المؤمنين، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

تم تفعيل هذا النظام لأول مرة عقب زلزال الحوز في 2023، لتعويض الضحايا عن الأضرار الجسدية والمادية. وجدد ناصيف التزام المغرب بتبادل خبرته مع الدول الأخرى في هذا المجال.

شاركت في المائدة المستديرة وزراء من 43 دولة، إلى جانب البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتمويل تعزيز الصمود.