تفاصيل مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل نظام الضمان الاجتماعي

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تعديل نظام الضمان الاجتماعي

صادق مجلس النواب المغربي، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بتعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.184، الذي ينظم نظام الضمان الاجتماعي. حصل المشروع على موافقة 108 نواب، فيما رفضه 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

أهداف مشروع القانون

خلال تقديمها للمشروع، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التعديلات تأتي في سياق مواكبة التحولات التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجعل هذا الأخير قادرًا على تحقيق أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية وفقًا للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى تحسين الحكامة وتعزيز خدمات الصندوق، وكذلك تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية والمهنية.

وقالت السيدة فتاح إن هذا النص يتضمن أحكامًا جديدة تتعلق بالحكامة، ومنها إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات. كما ينص المشروع على منح المدير العام للصندوق صلاحيات أكبر لتسيير العمليات المتعلقة بالصندوق، بالإضافة إلى السماح بإنشاء شركات فرعية لتطوير أساليب التسيير.

مراجعة جودة الخدمات وتحسين المساطر

فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات، أشارت الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن تعديلات هامة، مثل تنظيم مساطر النظر في التظلمات والطعون المرتبطة بنتائج المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق. كما يتضمن المشروع مراجعة نسب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في مواعيدها.

كما يهدف مشروع القانون إلى إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق، مما سيمكنه من تفعيل الآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، بالإضافة إلى تعزيز الرقمنة في مختلف عمليات الصندوق، مثل الوثائق التي تُرسل للمشغلين والتصريحات المتعلقة بالتعويضات.

إحداث راتب الشيخوخة

من أبرز ما جاء به المشروع هو إحداث “راتب الشيخوخة” لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على أقل من 3240 يومًا من التأمين. وأوضحت الوزيرة أنه سيتم إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية هذه الفئة.

مواقف النواب

أشاد نواب من الأغلبية بالمشروع، معتبرين أنه يمثل خطوة هامة في إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، الذي أصبح نظامه الحالي، الذي يعود إلى سنة 1972، متجاوزًا وغير قادر على الاستجابة للتحديات الجديدة، خصوصًا في ظل الإصلاحات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ورش الحماية الاجتماعية. وأكدوا أن الإصلاح سيعزز القدرة على توفير فرص العمل اللائقة ويدعم النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع القانون يعد جزءًا من الإصلاحات الضرورية لتعزيز الحماية الاجتماعية، معربين عن دعمهم الكامل لتحسين حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومع ذلك، قدم بعضهم تعديلات تتعلق بـ”حصر الحق في الاقتراح على المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا” معتبرين ذلك إقصاءً لبعض مكونات الجسم النقابي، كما دعوا إلى ضرورة الفصل بين التأمين والخدمات لضمان استقلالية النظام.

يعد مشروع قانون تعديل نظام الضمان الاجتماعي خطوة هامة نحو تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية في المغرب. بفضل التعديلات المقترحة، من المتوقع أن يساهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل أكبر في نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ويعزز قدرة المغرب على مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية جديدة.