الحكومة تنشئ منصة إلكترونية للتراخيص للحد من حفر الآبار لحماية الفرشة المائية

في مواجهة الاستغلال المفرط للفرشة المائية، أعلنت وزارة التجهيز والماء بالمغرب عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة. وتهدف هذه التدابير إلى حماية الموارد المائية المخصصة للشرب، والحد من التدهور البيئي في عدد من المناطق الحساسة.

وأعلنت الوزارة عن وقف منح تراخيص حفر الآبار في المساحات المسقية الجديدة. في المقابل، سيتم منح الأولوية للفلاحين الذين يمتلكون ضيعات قائمة، لتمكينهم من الحصول على تراخيص تعويض أو تعميق الآبار. وتأتي هذه الخطوة تطبيقًا لمقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء، إضافة إلى القرارات العاملية المكملة له.

أوضح الوزير نزار بركة أن نظام “عتبة الحفر” قد تم إلغاؤه، لتصبح جميع عمليات الحفر – سواء كانت سطحية أو عميقة – خاضعة لنظام الترخيص. ويهدف هذا التعديل إلى توحيد المساطر الإدارية والحد من الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية.

قامت الوزارة بإحداث مدارات حماية في المناطق التي تعرف ضغطًا مفرطًا على الموارد أو تدهورًا في جودة المياه. ويعتبر هذا الإجراء وقائيًا يهدف إلى الحفاظ على التوازن المائي وضمان استدامة الفرشة المائية في المغرب.

أكد الوزير أن حفر الآبار لأغراض الشرب لا يخضع للمنع، لكنه يستلزم ترخيصًا يراعي التوجهات العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الأحواض.

تعمل الوزارة، بتعاون مع وكالات الأحواض المائية، على إعداد مشروع مرسوم جديد يحدد شروط منح التراخيص والامتيازات المرتبطة باستغلال الملك العمومي المائي. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الحكامة وتحقيق العدالة المائية.

تم تفعيل المرسوم رقم 2.07.96، مما أدى إلى اعتماد نظام الشباك الوحيد داخل وكالات الأحواض. ساعد هذا النظام في تقريب الإدارة من المواطنين، حيث لا تتجاوز مدة دراسة الملفات شهرين حاليًا.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ اعتماد منصات إلكترونية لتقديم الطلبات، تحميل الوثائق، وتتبع مراحل المعالجة. ويعزز هذا التوجه مبدأ الشفافية ويقلص آجال الانتظار.

تعمل وكالات الأحواض بشراكة مع السلطات المحلية والمصالح الإقليمية للماء لمعالجة الإكراهات بشكل مباشر. كما يتم تنظيم حملات توعوية لفائدة المواطنين، إلى جانب الاستعانة بمكاتب دراسات لتسريع عملية معالجة الملفات.

اختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن استعمال الفرشة المائية وموارد الماء الجوفي في المغرب يخضع لإطار قانوني واضح، يتمثل في القانون 36.15. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين الاستغلال والحفاظ على البيئة.