نزار بركة.. سياسة السدود ركيزة لتعزيز الأمن المائي وتحقيق العدالة المجالية

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بالدار البيضاء، أن سياسة السدود تلعب دورًا حيويًا في تعزيز المرونة المائية للمغرب. وأضاف الوزير خلال ندوة نظمتها “ميديا 24” أن هذه السياسة تعتمد على أربعة مبادئ أساسية: الاستشراف، الاستباقية، التضامن، والعدالة المجالية. تهدف هذه المبادئ إلى ضمان توزيع عادل للمياه في جميع أنحاء البلاد.

واستعرض بركة التوجيهات الملكية لضمان تزويد جميع المغاربة بالماء الصالح للشرب وتغطية 80% من احتياجات مياه السقي. كما أكد على مواصلة بناء السدود مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات التساقطات المطرية العالية.

وشدد الوزير على ضرورة تسريع مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية لوادي لاو، لوكوس، سبو، بورقراق وأم الربيع. وأشار إلى تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه عبر تحلية مياه البحر بحلول سنة 2030، بالإضافة إلى اعتماد برنامج لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة.

كما أكد على أهمية الحفاظ على المياه الجوفية وإطلاق مشاريع لترشيد استهلاك الماء. وذكر بالاتفاقية الموقعة بين المغرب والإمارات في شهر ماي الماضي في مجالي الماء والطاقة النظيفة.

وفي سياق متصل، أشار إلى مذكرات التفاهم التي أبرمها ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة “طاقة المغرب”، وشركة “ناريفا” مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتطوير مشاريع في مجالات البنية التحتية المتعلقة بنقل الماء والكهرباء، وقدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

وقدم الوزير عرضًا حول وضعية الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية والحلول المطروحة في إطار تخطيط استراتيجي طويل المدى. حضر الندوة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز. تحلية مياه البحر تعد حلا واعدا لتلبية الطلب المتزايد على المياه.