تخصيص ما يزيد عن 100 مليار درهم لدعم الخدمات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2025
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي أُعدّ عليها المشروع تعتمد على معطيات دقيقة وتقنية، بعيدًا عن أي مبالغة أو تقليل. وأوضح أن الحكومة اعتمدت في إعداد هذه الفرضيات على منطق واقعي وموضوعي، مشددًا على أنها لا تسعى إلى تحقيق أي منفعة من خلال تضخيم الأرقام أو التقليل من أهميتها.
وأشار الوزير إلى أن التوجهات الكبرى للمشروع تعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الاجتماعية الهشة والمتوسطة، حيث تم تخصيص حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لهذا الغرض. كما كشف عن رصد أكثر من 100 مليار درهم لتطوير عدد من القطاعات الحيوية، منها الحوار الاجتماعي، والتغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح لقجع أن هذه المخصصات تهدف إلى تعزيز السياسات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الدعم الموجه لهذه الفئات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
