دعا حزب العدالة والتنمية إلى فتح تحقيق وطني على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينتا الفنيدق والمضيق، والتي تزامنت مع محاولات هجرة جماعية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وجاء ذلك في بلاغ أصدرته الأمانة العامة للحزب، عقب اجتماع استثنائي عقد، السبت 1 غشت 2026، بالرباط برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران.
وطالب حزب العدالة والتنمية بإحداث لجنة وطنية للتحقيق، بتعليمات ملكية، بهدف كشف ملابسات ما جرى وإعداد تقرير شفاف يوضح الحقائق للرأي العام، مع استخلاص الدروس اللازمة لمعالجة الأسباب التي تدفع عدداً من الشباب إلى الهجرة غير النظامية.
كما تقدم الحزب بالتعازي إلى أسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الأحداث، معبراً عن تضامنه معهم.
وانتقد الحزب ما وصفه بصمت الحكومة تجاه التطورات التي عرفتها المنطقة، معتبراً أن غياب التواصل الرسمي ساهم في انتشار روايات متباينة، كما انتقد أداء الإعلام العمومي، داعياً إلى تعزيز دوره في نقل الأخبار وفتح نقاش عمومي حول القضايا الوطنية.
وفي المقابل، أكد الحزب رفضه إصدار أحكام متسرعة أو تحميل المسؤولية لأي جهة قبل ظهور نتائج تحقيق رسمي، مشيراً إلى أن الأحداث تزامنت مع احتفالات عيد العرش، وهو ما يمنحها حساسية خاصة.
وجدد حزب العدالة والتنمية تأكيد دعمه للمؤسسة الملكية، مشيداً بدورها في الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة الدولة وتعزيز الأمن الوطني.
واعتبر الحزب أن الأحداث الأخيرة تعكس تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية تستدعي معالجتها، رغم ما تحقق من مشاريع وبنيات تحتية خلال السنوات الماضية.
وأشار البلاغ إلى أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب تعزيز فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتقوية الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
كما أكد الحزب أن مواجهة هذه التحديات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، داعياً إلى حماية المسار الديمقراطي، وتقوية دور المؤسسات المنتخبة، وتعزيز مكانة الفاعل السياسي بما يسهم في ترسيخ الثقة وخدمة المصلحة العامة.
