الملك محمد السادس يدعو إلى مراجعة شاملة ومتوازنة لمدونة الأسرة
في جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، دعا جلالته إلى مراجعة شاملة لمضامين مدونة الأسرة بشكل يحقق التكامل والانسجام، مؤكدًا أن هذه المراجعة لا يجب أن تنحاز لفئة دون أخرى، بل تراعي مصلحة الأسرة المغربية ككل، كونها تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”.
وشدد الملك على ضرورة صياغة قواعد قانونية واضحة ومفهومة لتفادي تضارب القراءات القضائية والتفسيرات المختلفة. كما أكد أهمية استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطورات التي تتماشى مع قيم العدل والمساواة والتضامن، المستمدة من تعاليم الإسلام الحنيف والقيم الكونية التي التزم بها المغرب.
وفي هذا السياق، أشار جلالته إلى مضي عشرين عامًا على تطبيق مدونة الأسرة، وهو ما يستدعي إجراء تحديثات تعزز الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة. كما دعا إلى تقوية تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، إضافة إلى إطلاق برامج توعوية تتيح للمواطنين فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.
وأعرب الملك محمد السادس عن ثقته في الاجتهاد البناء للمدرسة الفقهية المغربية في معالجة القضايا المرتبطة بالأسرة، مشددًا على أهمية إحداث إطار داخل المجلس العلمي الأعلى لتعميق البحث في القضايا الفقهية المتصلة بتطورات الأسرة.
كما كلف جلالته رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام لإحاطته بمستجدات هذه المراجعة وضمان صياغتها في مبادرة تشريعية تراعي الضوابط الدستورية.
