حزب العدالة والتنمية يطالب الحكومة بإعلان فاجعة آسفي واقعةً كارثية وتفعيل التعويضات

وجّه حزب العدالة والتنمية، صباح يوم الثلاثاء 16 دجنبر، رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة، دعا من خلالها إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإعلان الفاجعة التي شهدتها المدينة القديمة بآسفي واقعةً كارثية، وتحديد المنطقة المنكوبة، وذلك على إثر الأمطار الرعدية الغزيرة التي تسببت في وفاة 38 شخصًا وإصابة عدد آخر، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية جسيمة.

وطالب الحزب، في رسالته، بإطلاق عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، وصرف التعويضات لفائدة المتضررين من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وكذا المرسوم رقم 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19.

وأكد الحزب أن الأضرار المسجلة، خصوصًا بالمدينة القديمة التي تضم كثافة سكنية وأنشطة حرفية وتجارية وخدماتية مهمة، تجعل من هذه الفاجعة واقعةً كارثية كاملة الأركان وفقًا للقانون، باعتبارها ناتجة عن قوة غير عادية لعامل طبيعي، اتسمت بالفجائية وعدم إمكانية التوقع، وخلفت آثارًا مدمرة تشكل خطورة شديدة على العموم.

وأوضح المصدر ذاته أن الإطار القانوني المنظم للوقائع الكارثية ينص على تمويل التعويضات بشكل أوتوماتيكي وإجباري عبر مساهمات إضافية يؤديها المؤمن لهم الذين يتوفرون على عقود تأمين تخص الممتلكات أو المسؤولية المدنية، فضلًا عن إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية للتكفل بالأشخاص غير المشمولين بالتأمين.

وأشار الحزب إلى أن هذا الصندوق يُموّل من خلال “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، المحدد في 1 في المائة من أقساط التأمين، والذي تقرر رفعه إلى 1,5 في المائة بموجب مشروع مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 28 غشت 2025.

وختم حزب العدالة والتنمية رسالته بالتأكيد على ضرورة الإسراع بتفعيل هذه الإجراءات، بما يساهم في التخفيف من معاناة المتضررين وتجسيد مبدأ التضامن الوطني في مثل هذه الظروف الاستثنائية.