مجاهد يكشف مآل تجديد بطائق الصحافة لسنة 2026 ويوضح معايير الأهلية
أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن تأخر المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أدى مباشرة إلى تعطّل عملية تجديد بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2026. وأوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المشروع “ينص على استمرار اللجنة المؤقتة في أداء مهامها إلى حين انتخاب المجلس الجديد”، مبرزا أنه لو تمت المصادقة في وقت مبكر “لكان بالإمكان الشروع في إعداد البطائق الجديدة دون تأخير”.
وأضاف مجاهد: “نترقب ما ستسفر عنه المناقشات الجارية بمجلس المستشارين لنقرر الخطوات الممكن اتخاذها؛ فالجسم الصحافي لا يمكن أن يشتغل دون بطاقة مهنية. وإذا تعذر التجديد في الوقت المحدد، فمن المحتمل اللجوء إلى تمديد العمل بالبطاقة الحالية بشكل مؤقت إلى حين تنصيب المجلس الجديد”.
حول الجدل بشأن الشفافية ومعايير الأهلية
وفي رده على ما يتم تداوله حول “التلاعب” في منح صفة الصحافي المهني، نفى مجاهد صحة تلك الادعاءات، مؤكدا أن “من يوجّه اتهامات يجب أن يقدم دليلا، وإلا فهو يمارس التشهير، وهو أمر يرفضه القانون والأخلاقيات المهنية”. ودعا إلى تقديم أي حالات مثبتة “لمعالجتها وفتح تحقيق فيها”، معتبرا أن إطلاق الاتهامات دون أدلة “يدخل في خانة الإشاعات الكاذبة”.
حصيلة عمل لجنة البطاقة
أشاد مجاهد بالجهود التي تبذلها لجنة بطاقة الصحافة، برئاسة عبد الله البقالي، معتبراً أنها تُعدّ “من أصعب اللجان اشتغالا داخل المجلس الوطني واللجنة المؤقتة”. وأبرز أنها تمكنت من “تنظيف الجسم الصحافي” عبر احترام القانون والتدقيق الصارم في الملفات.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة يشتغلون لساعات طويلة “خارج التوقيت الإداري، وحتى في الليل وأيام العطل”، وأن العملية تتطلب تتبعاً دقيقاً لمطابقة الدبلومات، والتحقق من صحة التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفحص وضعية المقاولات الصحافية والتزاماتها القانونية والضريبية.
كما أوضح أن آلاف الملفات تستوجب “عملا متواصلا ودقيقا”، خصوصا مع عودة أصحاب الملفات الناقصة لاستكمال الوثائق وإعادة تقييمها من جديد.
ارتفاع عدد البطاقات المسلمة وانخفاض المقاولات الفردية
كشف مجاهد أن عدد بطائق الصحافة ارتفع من 3181 بطاقة سنة 2020 إلى 4294 بطاقة سنة 2025، بزيادة تقارب ألف بطاقة، أغلبها في قطاع الصحافة الإلكترونية.
وفي المقابل، انخفض عدد المقاولات التي يديرها شخص واحد بشكل ملحوظ؛ فبعد أن كانت تشكل نحو نصف المقاولات سنة 2022، تراجعت اليوم إلى حوالي 30 في المائة بفضل التشدد في فحص الوثائق.
وبخصوص نشر اللوائح، أوضح أن “هيئات مهنية تعترض على ذلك بدعوى عدم التنصيص عليه في القانون الحالي”، مشيراً إلى ضرورة انتظار صدور النص القانوني الذي يتيح هذا الإجراء.
تحديات التكنولوجيا وضرورة التحيين التشريعي
أبرز مجاهد أن التحولات التي فرضتها التكنولوجيات الحديثة تطرح “إشكالات جديدة تستدعي إعادة النظر في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين”. واعتبر أن المشروع الذي أعدّته الحكومة “يجب أن يتضمن تدقيقات جديدة ومعايير أكثر مرونة” لتواكب التطورات السريعة للمهنة.
إشكال المقاولات الهشة
وختم رئيس اللجنة المؤقتة بالقول إن تنظيم sector الصحافة يمر، أساسا، عبر ضبط وضعية المقاولات الصحافية؛ إذ إن أغلب الإشكالات المرتبطة ببطاقة الصحافة “تنبع من المقاولات الهشة وغير المهيكلة، أو من أشخاص يؤسسون شركات صورية للحصول على البطاقة، حيث يكون الشخص نفسه مديراً للنشر وصحافياً وتقنياً وإدارياً”.
