العمراني: فضائح وتصدعات تضرب الجماعات الترابية وتضعف الثقة في العمل السياسي
قال لحسن العمراني، نائب رئيس جمعية منتخبي العدالة والتنمية، إن المرحلة الحالية التي تمر بها الجماعات الترابية في المغرب “تتسم بضعف النخب المحلية وتواضع الأداء التدبيري، وبالتراجع الواضح في المكانة الدستورية للجماعات”، معتبراً أن هذا الوضع “يمس جوهر الديمقراطية المحلية ويضعف ثقة المواطنين في المنتخبين”.
وأوضح العمراني، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية اليوم الأحد بعنوان “قراءة في حصيلة الجماعات الترابية الحالية”، أن “عدداً من المتابعات القضائية التي تطال المنتخبين، وبعضها انتهى بأحكام بالسجن، لا تتعلق بالدفاع عن الصالح العام، بل بملفات تضارب المصالح أو الشيكات، ما يعكس أزمة حقيقية في طبيعة النخب المحلية”.
وأضاف أن “المدن الست الكبرى في المغرب، التي يفترض أن تُسند إدارتها إلى نخب كفؤة ومسؤولة، تعاني اليوم من صراعات داخلية وضعف في التدبير”، مشيراً إلى أن “الجمعية ترى من واجبها التنبيه إلى خطورة هذا التراجع، لأن الجماعات هي الواجهة الأولى لعلاقة المواطن بالدولة”.
وانتقد العمراني الصورة النمطية التي ترسخت حول المنتخبين منذ انتخابات 8 شتنبر، قائلاً إن “من تولوا التسيير بعد تلك المرحلة رسخوا صورة سلبية مفادها أن المنتخب يسعى لمصلحته الخاصة، وهو ما يقتل السياسة ويُفرغ الانتخابات من معناها الحقيقي”.
كما حذر من فقدان الجيل الجديد للثقة في المؤسسات المنتخبة، قائلاً: “جيل Z اليوم يرى في ما يُنشر من فضائح وصراعات داخلية سبباً كافياً لليأس من جدوى العمل الانتخابي، وهذا أمر خطير على مستقبل الديمقراطية”.
وأشار العمراني إلى أن تقييم أداء الجماعات يكشف عن “نخب ضعيفة، وصراعات سياسية حادة، وفساد متنامٍ، وتراجع واضح في الخدمات الإدارية كالنظافة والنقل والإنارة العمومية”، مضيفاً أن “المرحلة الراهنة أظهرت عجزاً في التسيير التنموي رغم توفر الإمكانيات المؤسساتية والمالية”.
كما تحدث عن “تصدع الأغلبيات المسيرة للمجالس المحلية، وتصويت بعض أعضائها ضد قراراتها، وعدم اكتمال النصاب لعقد الدورات، إضافة إلى الالتفاف على حقوق المعارضة ومنعها من ممارسة أدوارها الرقابية”.
وختم العمراني بالتأكيد على أن “إعادة الاعتبار لدور المنتخب تتطلب وقفة تقييمية شجاعة، وإصلاحاً حقيقياً للنخب السياسية المحلية”، مذكّراً بإحصائيات رسمية صادرة عن وزير الداخلية سنة 2023 تشير إلى أن “عدد المنتخبين المتابعين قضائياً تضاعف مقارنة بالمرحلة السابقة”.
