العدالة والتنمية بآسفي يعقد مؤتمره المحلي بجماعة الغياث رغم المنع ويجدد هياكله التنظيمية

عقد حزب العدالة والتنمية بآسفي، صباح اليوم الأحد، مؤتمره المحلي بجماعة الغياث، رغم منعهم من استعمال قاعة الجماعة بقرار من رئيسها المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث اختار منظمو اللقاء عقده بإحدى الفضاءات العمومية المقابلة للملعب الجماعي.

وخلال هذا المؤتمر، جرى تجديد الكتابة المحلية للحزب، حيث تم انتخاب إبراهيم بنحيلي كاتباً محلياً، ويوسف هنيدة نائباً له، فيما ضمت باقي أعضاء المكتب كلاً من: نعيمة الخياط، مصطفى الحجاوج، رشيد الحياطي، أحمد بورحية، وحميد الحجوبي.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد الكاتب الإقليمي للحزب بآسفي، الأستاذ توفيق السبيحي، أن حزب العدالة والتنمية “سيظل وفياً لمساره النضالي ومتشبثاً بدوره الدستوري في التأطير والتعبير عن قضايا المواطنين”، رغم ما وصفه بـ“التضييق الذي يطال أنشطته في بعض المناطق”.

وأضاف السبيحي أن “منع الحزب من عقد لقاء في قاعة عمومية لن يثنينا عن أداء رسالتنا، فقد اشتغلنا في فترات أصعب وفي ظروف قاسية، ومع ذلك لم نتوقف عن خدمة الوطن والمواطنين”، مشدداً على أن “المرحلة الحالية تتطلب من الدولة فتح المجال أمام الأحزاب للقيام بأدوارها السياسية والتأطيرية وفق القانون”.

وانتقد السبيحي ما أسماه “استشراء الفساد في بعض التشكيلات السياسية التي تلمّع وجوهاً فاقدة للمصداقية”، داعياً إلى “مواجهة الفساد بدل التستر عليه”، ومؤكداً أن التنمية المحلية بجماعة الغياث تعرف “جموداً واضحاً بسبب غياب الإرادة السياسية لدى بعض المنتخبين”.

من جهته، هاجم الدكتور رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أداء الحكومة الحالية، معتبراً أنها “عاجزة عن إدارة الشأن العام وفاشلة في تلبية انتظارات المواطنين”، مشيراً إلى أن “الوعود التي قدمتها قبل انتخابات 2021 تحولت إلى خيبات معيشية واقتصادية تمس الحياة اليومية للمغاربة”.

وقال بوكمازي إن “الحكومة التي وعدت بمليون فرصة شغل لم توفر حتى ما كان متاحاً في عهد الحكومة السابقة، كما تراجعت نسبة الاستثمارات بأكثر من خمسين في المائة”، مضيفاً أن “الطبقة الوسطى والشرائح الهشة تؤدي ثمن سوء التدبير الاقتصادي”.

كما اتهم عضو الأمانة العامة الحكومة بـ“الالتفاف على الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها حكومات العدالة والتنمية”، خاصة في مجالي الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، حيث أصبحت – حسب تعبيره – “عبئاً جديداً على الأسر بدل أن تكون سنداً لها”.

وتابع بوكمازي قائلاً إن “بعض الصفقات العمومية الكبرى شابتها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مما يقوض مبادئ الشفافية والتكافؤ في الفرص”، مشدداً على أن “البلاد في حاجة إلى حكومة قادرة على الإصلاح الحقيقي لا إلى تحالفات انتخابية تبحث عن النفوذ والمكاسب”.

وختم بوكمازي مداخلته بالتأكيد على أن “القضية الوطنية المتعلقة بالوحدة الترابية تظل فوق كل اعتبار، وأن الدفاع عنها واجب وطني جامع لكل المغاربة