وزير الإدماج: الحكومة مستعدة لتعديلات جوهرية في قانون الإضراب لتلبية مطالب الشغيلة
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الأربعاء، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب، تلبية لمطالب الشغيلة وضمان ممارسة هذا الحق الدستوري دون التأثير على حرية العمل.
التعاون مع النقابات
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي لضمان توافق حول النص الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع سيخضع لتعديلات إضافية خلال مناقشته بمجلس المستشارين.
كما أشار السكوري إلى السعي لتقريب وجهات النظر حول الآليات والميكانيزمات الخاصة بممارسة حق الإضراب، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
مطالب النقابات
أبرز يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن التعديلات المقدمة تهدف إلى معالجة ثغرات نص 2016 السابق وتعزيز الحق الدستوري في الإضراب.
من جانبه، شدد يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أهمية منح الوقت الكافي للحوار التفاوضي للوصول إلى توافق حول المشروع.
دعم الحريات النقابية
دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى توسيع الحوار مع جميع النقابات لتعزيز الحريات النقابية، مؤكدًا ضرورة ملاءمة القوانين مع المتغيرات الجديدة. وفي السياق ذاته، أشار يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أهمية احترام التراكمات المرتبطة بممارسة حق الإضراب وضمانه وفق المعايير الدولية.
دعم المناخ الاقتصادي
من جهة أخرى، نوه محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالنقاشات الجادة التي تسعى لإيجاد توازن يحافظ على حقوق الشغيلة ويعزز استقرار المناخ الاستثماري.
تطورات قانون الإضراب
يُذكر أن مجلس النواب صادق مؤخرًا بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب أبوابه ومواده.
