هذا ما يخطط له المغرب لتعزيز البنية التحتية لإمدادات الطاقة
المغرب يُعزز بنيته التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي: خطة طموحة نحو الاكتفاء الطاقي
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الاحتياجات المتزايدة، يستعد المغرب لإطلاق ثلاث محطات رئيسية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في مشهد الطاقة الوطني، سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل موزعة على مواقع استراتيجية.
توزيع المحطات ومراحل التنفيذ
- المحطة الأولى: الناظور
- الموقع: قرب ميناء الناظور غرب المتوسط.
- موعد الانطلاق: متوقع تشغيلها في 2027.
- ربطها بالبنية التحتية: سيتم ربط المحطة بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي.
- المحطة الثانية: المحمدية أو الجرف الأصفر
- الموقع: جنوب الجديدة.
- موعد الانطلاق: متوقع تشغيلها أيضًا في 2027.
- المحطة الثالثة: الداخلة
- الموقع: الجنوب المغربي.
- موعد التشغيل: بحلول 2030.
- الربط: بالشبكة السينغالية-الموريتانية للغاز وبأنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا-المغرب.
تعزيز موقع المغرب في سوق الطاقة العالمية
أصبح المغرب لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة الإقليمية، حيث تمكن من الاستفادة بشكل كبير من إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي. هذا الخط، الذي كان قد أغلقته الجزائر بشكل أحادي، أُعيد فتحه في يونيو 2022 ليُستخدم لإرسال الغاز من إسبانيا إلى المغرب.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “إل بيريوديكو” الإسبانية، تصدر المغرب قائمة مستوردي الغاز الطبيعي من إسبانيا خلال النصف الثاني من العام الماضي، حيث استفاد من تشغيل الخط بمعدل قريب من 90% من طاقته القصوى.
الأرقام تؤكد النجاح
- المغرب استحوذ على 40% من إجمالي عمليات إعادة التصدير الإسبانية بين غشت ونونبر من العام الماضي.
- فرنسا، رغم تصدرها قائمة إعادة تصدير الغاز بنسبة 33%، ظلت أقل من المغرب الذي واصل تعزيز وارداته.
أهمية المشروع
- أمن الطاقة: يساهم المشروع في تقليل اعتماد المغرب على المصادر الخارجية.
- تعزيز التعاون الإقليمي: الربط بشبكات الغاز في إفريقيا وأوروبا يعزز من دور المغرب كحلقة وصل استراتيجية.
- دعم الاقتصاد: توفير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال يفتح فرصًا جديدة للاستثمار المحلي والدولي.
توقعات المستقبل
مع بدء تشغيل المحطات الجديدة بحلول 2027 و2030، سيعزز المغرب مكانته كمحور طاقي إقليمي ودولي. هذه الخطوات الطموحة تأتي في سياق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
