كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث بلغ 54,6 نقطة. رغم هذا التحسن، يظل تدهور المعيشة هاجساً يؤرق غالبية المغاربة.
وأوضحت المندوبية أن هذا التحسن يعكس انخفاضاً في مستوى التشاؤم مقارنة بعام 2024. يعتمد هذا المؤشر على استطلاع دوري لآراء الأسر حول المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
لكن، تشير معطيات أخرى إلى استمرار القلق. فقد أكدت 76% من الأسر أن مستوى المعيشة تدهور خلال الـ 12 شهراً الماضية. بينما رأت 17,2% أنه لم يتغير، و 6,8% فقط اعتبرته تحسن. وسجل رصيد هذا المؤشر ناقص 69,2 نقطة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تتوقع 44,9% من الأسر تدهور مستوى المعيشة في الأشهر الـ 12 المقبلة، بينما تتوقع 45,4% استقراره، وتأمل 9,7% في تحسنه. هذا يعكس رصيداً سلبياً قدره ناقص 35,2 نقطة.
وحول البطالة، تتوقع 71,8% من الأسر ارتفاعها في الفترة المقبلة، مقابل 14,3% فقط ترجح تراجعها. ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57,5 نقطة.
كما تعتقد 72,7% من الأسر أن الظروف الحالية غير مناسبة لشراء السلع المعمرة، بينما ترى 9,9% عكس ذلك. ليستقر المؤشر عند ناقص 62,8 نقطة.
أما بشأن الوضعية المالية، فإن 57,6% من الأسر ترى أن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها. وتلجأ 40,6% إلى الاقتراض أو استنزاف المدخرات، بينما لا تدخر سوى 1,8% من الأسر. القدرة الشرائية للمواطنين في تراجع مستمر.
وسجل رصيد الوضعية المالية الحالية للأسر ناقص 38,8 نقطة. أما رصيد تقييم تطورها خلال 12 شهراً الماضية فقد بلغ ناقص 45,9 نقطة.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، تتفاءل 15,1% من الأسر بتحسن وضعها المالي، بينما تتوقع 61,3% استقراره، وترجح 23,6% تدهوره. ليستقر المؤشر عند ناقص 8,5 نقاط. وهذا يعكس قلق الأسر بشأن الأوضاع الاقتصادية.
ويعتمد مؤشر ثقة الأسر على سبعة مؤشرات فرعية، أربعة منها مرتبطة بالوضعية العامة، وثلاثة تعنى بالوضعية المالية الخاصة بالأسرة.
