مشروع قانون المالية 2025: تحديات الحكومة المغربية في مواجهة الأزمات الاقتصادية
بعد المصادقة النهائية للبرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2025، يُنتظر أن يصدر النص في الجريدة الرسمية ليبدأ تطبيقه بداية العام المقبل.
يعد هذا القانون هو ما قبل الأخير لحكومة عزيز أخنوش، حيث سيكون قانون المالية لسنة 2026 هو الأخير للحكومة الحالية. ويأتي هذا القانون في ظل ظروف استثنائية، إذ يواجه المغرب تحديات كبيرة على خلفية الجفاف والصدمات الخارجية والداخلية.
وتسعى الحكومة المغربية من خلال هذا القانون إلى رفع التحدي أمام هذه الظروف الصعبة، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، كما تركز على تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% وضبط معدل التضخم عند 2%.
وزارة الاقتصاد والمالية أفادت أن المرافق المستقلة للدولة حققت فائضًا قدره 3.81 مليار درهم في سنة 2023، مما يعكس نجاح بعض القطاعات في تجاوز التحديات الاقتصادية. قطاع الصحة كان في مقدمة المرافق التي حققت هذا الفائض بنسبة 42.87%، تليه مرافق السلطات العمومية والخدمات العامة.
كما أظهرت أرقام الوزارة أن مداخيل مرافق الدولة المستقلة بلغت 6.46 مليار درهم، متجاوزة التوقعات. هذا يُظهر قدرة الحكومة على تحسين الأداء المالي في بعض القطاعات رغم الصعوبات الاقتصادية.
بالنسبة للنفقات، سجلت نفقات مرافق الدولة المستقلة 2.65 مليار درهم في سنة 2023، بنسبة تنفيذ تقدر بـ50.37%، فيما كانت التوقعات تشير إلى 5.26 مليار درهم. ومن المهم أن نلاحظ أن نفقات الاستغلال شكلت الجزء الأكبر، بينما كانت نفقات الاستثمار في أدنى مستوياتها.
النتائج المالية شهدت تحسنًا في نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 91.39%، مقارنة بـ65.64% في سنة 2022. هذا التحسن يعود إلى انتعاش الاقتصاد الوطني واستعادة بعض الهوامش المالية التي فُقدت أثناء أزمة كوفيد.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى السؤال: هل سيكون مشروع قانون المالية 2025 قادرًا على تجاوز تحديات الجفاف، التضخم، والعجز؟ سيكون العام المقبل هو الاختبار الفعلي للحكومة المغربية في مواجهة هذه الأزمات الاقتصادية.
