أطباء القطاع العام يصعدون احتجاجاتهم ويعلنون أسبوع غضب وإضرابات متتالية

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تصعّد من حدة احتجاجاتها، معلنة عن سلسلة من الإضرابات الوطنية وأسبوع “غضب طبيب القطاع العام”، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل الحكومة لملفها المطلبي وتفاقم الوضع داخل القطاع الصحي. وأكدت النقابة أن اتفاق يوليوز 2024، الذي رفضت التوقيع عليه، ساهم في تعميق الأزمة واستهداف حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الاحتجاجات ستشمل إضراباً وطنياً في الأسبوع الأول أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (19 و20 و21 نونبر)، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وفي الأسبوع الثاني، الذي أطلق عليه “أسبوع غضب طبيب القطاع العام”، ستتوقف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر، مرفقة بوقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي، بالإضافة إلى مقاطعة تسليم الشواهد الطبية وشواهد رخص السياقة.

أما الأسبوع الثالث، فسيشهد إضراباً وطنياً يومي الأربعاء والخميس (4 و5 دجنبر)، مع فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية في كل المؤسسات الصحية، واستثناء الحالات المستعجلة فقط. وضمن خطوات التصعيد، تعتزم النقابة الامتناع عن المشاركة في الحملات الجراحية والقوافل الطبية، بالإضافة إلى مقاطعة البرامج الإدارية مثل “أوزيكس”، وبرنامج الصحة المدرسية، وأعمال التغطية الطبية للتظاهرات غير المنظمة وفق الشروط الوزارية.

ووصفت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي بـ”الفضيحة”، معتبرة أنه يحمل تعديلات تهدد حقوق الأطباء الأساسية، بما في ذلك منح المدير العام صلاحيات واسعة للعزل التعسفي، وتقليص فرص الترقي بالصيغة القديمة عبر نظام “كوطا مشؤومة”. وأكدت النقابة رفضها لما وصفته بـ”غياب الضمانات” لحماية صفة الموظف العمومي الكامل الحقوق، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجور، وهو ما وصفته بـ”التراجع عن مكتسبات تاريخية”.

كما طالبت النقابة الحكومة بضرورة إحداث مناصب مالية مركزية وضمان استمرار تحمل أجور الأطباء من الميزانية العامة، مشددة على أهمية صياغة النصوص التنظيمية بمقاربة تشاركية. وحذرت النقابة من أن التعديلات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا تقدم حلولاً عملية وتؤجل حل المشكلات الأساسية إلى أجل غير معلوم.

وفي ختام بلاغها، دعت النقابة الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقات السابقة، وعلى رأسها ترقية الأطباء بدرجتين فوق خارج الإطار وزيادة الأجور، مؤكدة أن الاحتقان الحالي في القطاع الصحي يتطلب حلولاً عاجلة وشاملة تراعي كرامة الأطباء وحقوقهم المهنية.