تطورات جديدة في قضية مثيرة للجدل تهز الساحة السياسية المغربية
بدأت اليوم، الإثنين 24 يونيو 2024، أولى جلسات الاستئناف في محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس. جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بإدانته بثلاث سنوات سجناً نافذاً بتهمة التورط في مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد عام 1993، بعد 21 جلسة من المرافعات.
عمر الحلوي، محامي حامي الدين، أعرب عن ثقته في مرحلة الاستئناف، مؤملاً أن يتم إنصاف موكله. واعتبر الحكم الابتدائي غير صائب وغير مطابق للقانون، وأشار إلى أنه سيطلب من المحكمة إلغاء إعادة المحاكمة لعدم توافقها مع المواثيق الدولية والدستور، وفي حال لم يتم ذلك، سيطلب البراءة لموكله.
قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 25 نوفمبر 2024، بناءً على طلب الدفاع ودفاع الطرف المدني والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. تعود القضية إلى عام 1993 عندما قتل بنعيسى آيت الجيد، وهو طالب يساري، خلال مواجهات طلابية في جامعة فاس. وبرأ القضاء آنذاك حامي الدين، لكن القضية أُعيد فتحها في عام 2017 مما أثار جدلاً واسعاً.
الحكم الابتدائي أثار غضب حزب العدالة والتنمية، الذي وصف إعادة فتح القضية بعد ثلاثين عاماً بأنها كيدية وذات خلفيات سياسية. ورغم احترام الحزب لاستقلالية القضاء، أكد دعمه الكامل لحامي الدين، معتبراً إعادة محاكمته انتهاكاً لمبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين لنفس الجريمة، مما يؤثر على استقرار الأحكام القضائية والأمن القضائي.
الحزب أعلن أنه سيتابع المرحلة الاستئنافية بدقة وثقة، معرباً عن أمله في تصحيح الحكم بما ينصف حامي الدين، وداعياً مناضليه للاستمرار في دعم قضايا الوطن والمواطنين.
