مجلس المنافسة يباشر دراسة إحالة بشأن قيود الولوج لمهنة المحاماة
أكد أحمد رحو أن مجلس المنافسة توصل بطلب رأي يخص مهنة المحاماة في المغرب. وأوضح أن المجلس بدأ بدراسة ما إذا كان الملف يدخل ضمن اختصاصاته.
وقال رحو إن المجلس سيتعامل مع الطلب وفق القانون. وأضاف أن هناك مدة محددة لاتخاذ قرار أولي بشأن قبول الإحالة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستستغرق بضعة أسابيع. وخلالها سيقرر المجلس ما إذا كان سيقبل دراسة الملف.
وأوضح أنه في حال قبول الإحالة، سيتم تعيين مقرر. وسيتولى هذا الأخير دراسة الموضوع بشكل مفصل قبل عرضه على المجلس.
وأكد أن القرار النهائي لا يصدر بشكل فردي. بل هو رأي جماعي لمجلس يتكون من 13 عضوا.
في السياق نفسه، كانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد طلبت رأي المجلس حول القيود المفروضة على مهنة المحاماة في المغرب.
وترى النقابة أن بعض الشروط تحد من المنافسة. كما تعتبر أنها تقصي عددا كبيرا من المغاربة من ولوج المهنة.
وأشارت إلى أن تحديد سن أقصى للترشح يمثل عائقا غير مبرر. خاصة أن عدة دول لا تعتمد هذا الشرط.
كما نبهت إلى وجود تفاوت بين المغاربة والأجانب. إذ يمكن للأجانب ممارسة مهنة المحاماة في المغرب إذا كانوا محامين في بلدانهم.
ويتم ذلك بناء على اتفاقيات دولية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وترى النقابة أن هذا الوضع يخلق نوعا من التمييز. خاصة أن المغاربة يخضعون لشروط أكثر صرامة، من بينها شرط السن.
واعتبرت أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئ دستور 2011 التي تمنع كل أشكال التمييز.
وطالبت النقابة بإلغاء القيود الكمية المفروضة على مهنة المحاماة في المغرب. وعلى رأسها شرط السن لاجتياز امتحان الأهلية.
كما دعت إلى توسيع مسالك الولوج. واقترحت إدماج موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات ضمن المسارات المهنية المؤهلة.
