المجلس الأعلى للسلطة القضائية يُحيل 55 قاضياً إلى التأديب ويراقب ثرواتهم
أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال عام 2023 ما مجموعه 55 قاضياً وقاضية إلى المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المهنية والأخلاقية المنسوبة إليهم.
وكشف التقرير السنوي للمجلس، الذي تم رفعه إلى الملك محمد السادس ونشره في الجريدة الرسمية، عن إصدار عقوبات مختلفة بحق هؤلاء القضاة. تراوحت بين عزل قاضيين، إحالة 7 قضاة إلى التقاعد الإجباري، وإقصاء 15 قاضياً وقاضية عن العمل بشكل مؤقت.
كما شملت العقوبات توجيه إنذارات لـ12 قاضياً، وتوبيخ 14 آخرين، مع تأجيل البت في وضع قاضيين. بينما صرّح المجلس ببراءة 6 قضاة، وعدم مؤاخذة 9 آخرين، مع لفت انتباههم.
في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة، قام المجلس بتكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بمتابعة ثروات 15 قاضياً وقاضية، وتقييم الوضع المالي لـ36 آخرين. كما وجه الرئيس المنتدب للمجلس دورية إلى القضاة لتشجيعهم على التصريح الدقيق بالممتلكات، مع تحديث البيانات عند أي تغييرات.
وفي سياق مشروع “التخليق القضائي”، اعتمد المجلس ثلاث مقاربات رئيسية: التوعية، التأطير، والتأديب. حيث عمل على التعريف بمدونة الأخلاقيات القضائية، وشرحها للقضاة الممارسين والملحقين القضائيين قيد التكوين، كما واصلت لجنة الأخلاقيات الإشراف على مستشاري الأخلاقيات وتنسيق عملهم.
