وهبي يوقع باسم المغرب اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية في فيتنام

وقّع المغرب، صباح السبت 25 أكتوبر 2025، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، خلال مؤتمر دولي احتضنته العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في شهر دجنبر الماضي، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من مصادقة الدول عليها.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة ألقاها باسم المملكة المغربية خلال حفل التوقيع، أن شبكة الإنترنت أصبحت جزءًا أساسيا من حياة المجتمعات، لكنها تحولت أيضًا إلى مجال خصب لانتشار الجرائم الإلكترونية وتوسّعها. وأوضح أن الجرائم الموجهة ضد البيانات والمعطيات الرقمية لم تعد تقتصر على الأفراد، بل أصبحت تستهدف الدول واستقرارها السياسي والاقتصادي.

وأشار وهبي إلى أن التطور السريع للجريمة الإلكترونية دفع دول العالم إلى تطوير آليات لحماية الأمن الرقمي، سواء عبر قوانين وطنية رادعة أو اتفاقيات إقليمية، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتفاقية بودابست ببروتوكوليها الإضافيين. وأضاف أن الحاجة أصبحت ملحّة لوثيقة دولية موحدة تشكل مرجعًا دوليًا لمواجهة الجريمة الإلكترونية، وهو ما تجسده هذه الاتفاقية.

وكشف وزير العدل أن المغرب شارك بفعالية في إعداد الاتفاقية منذ تأسيس لجنة الخبراء الحكوميين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 75/282. وقد ساهمت المملكة في مختلف مراحل التفاوض، سواء عبر الجلسات العامة أو الاجتماعات غير الرسمية، إلى حين الوصول إلى النسخة النهائية للاتفاقية.

وشدد وهبي على أن توقيع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية ينسجم مع التزام المملكة بمحاربة هذا النوع من الجرائم، مشيرًا إلى أن المغرب اعتمد عدة قوانين واستراتيجيات لتعزيز الأمن الرقمي. وشمل ذلك إصدار قانون خاص بالأمن السيبراني، وتحديث مجموعة من النصوص القانونية، من بينها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بهدف خلق منظومة قانونية ومؤسساتية فعالة لمكافحة الجريمة المعلوماتية.