وهبي يوقع باسم المغرب اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية في فيتنام

بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالعاصمة الفيتنامية “هانوي”، وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، باسم المملكة المغربية، صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في إطار مؤتمر دولي يعقد بهذا الخصوص.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدول عليها.

وجاء في كلمة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، باسم المغرب، بمناسبة التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، أن “شبكة الإنترنت أصبحت فاعلا أساسيا في مجتمعاتنا، بل أضحت في الآونة الأخيرة وسيلة سرعت من وتيرة انتشار الجرائم واتساع رقعتها، بحيث أصبحت الأفعال الإجرامية وسلوكيات الأفراد مرتبطة بأشكال متعددة من الممارسات الافتراضية داخل المنظومة اللامادية لهذه الشبكة”.

وأضاف أن “الجرائم التي تمس البيانات والمعطيات الرقمية والإلكترونية لم تعد تقتصر على الإضرار بالغير، بل أصبحت تتجاوز ذلك إلى محاولة المساس بالدول، سواء باستقرارها السياسي أو الاقتصادي”.

وتابع: “في ظل هذا التطور المتسارع للجريمة، تطورت ديناميات عالمية تهدف إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات. وقد تفاوتت درجات ومراتب هذه الديناميات بين مبادرات وطنية عبر إرساء قوانين رادعة، إلى مبادرات إقليمية كالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو اتفاقية بودابست ببروتوكوليها الإضافيين”.

وأشار إلى أنه “مع اتساع رقعة الجرائم الإلكترونية، أصبح العالم بحاجة إلى آلية دولية تشكل إجماع جميع الدول، والتي يمكن اعتبارها مرجعا عالميا في مكافحة الجريمة الإلكترونية. ولهذا الغرض تمت صياغة هذه الاتفاقية”.

وشدد على أنه “منذ الاتفاق على إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية، ممثلة لجميع الدول للمشاركة في صياغة هذه الوثيقة بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 75/282، انخرطت المملكة المغربية في هذا المسار المهم بدءا من المشاركة في وضع وثيقة التفاوض الموحدة، إلى غاية إعداد النسخة الأولى من الاتفاقية. وقد ساهمت المملكة من خلال مشاركتها النشطة إلى جانب باقي الدول، سواء من خلال الجلسات العامة أو عبر الاجتماعات غير الرسمية، في بلورة النسخة النهائية لهذه الاتفاقية”.

وأكد أن “الوصول إلى اتفاقية دولية حول مكافحة الجريمة الإلكترونية لم يكن بالأمر الهين، خاصة في ظل الظرفية العالمية الحالية. فقد شهد مسار إعداد هذه الاتفاقية العديد من التجاذبات، سواء على المستوى السياسي أو التقني، وكان لزاما على جميع الدول المشاركة في المفاوضات أن تبدي الكثير من المرونة وروح الانفتاح، وهي المبادئ التي انعكست بظلالها على الاتفاقية، التي تجسد اليوم مرآة للفهم المشترك للجرائم المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني، وعنوانا للتعاون القضائي والتقني بين الدول في هذا المجال”.

وأكد أيضا أن “المملكة المغربية انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في الدينامية العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة السيبرانية، فقد تم وضع مجموعة من الأطر القانونية والاستراتيجيات التي تهدف إلى توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل ولوج الأفراد للتكنولوجيا من جهة، كما تم من جهة أخرى إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة الجريمة المعلوماتية، عبر وضع قانون خاص بالأمن السيبراني، وتحديث القوانين الأخرى ذات الصلة، والتي من أبرزها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية”.