أكد حزب الحركة الشعبية أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش جسّد رؤية استراتيجية تقوم على استمرارية الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز السيادة الوطنية، وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مواصلة انخراط المغرب في التحولات الدولية بثقة وثبات.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن الخطاب حمل رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية تؤكد أن ما حققه المغرب من مكتسبات جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، جعلت من الاستقرار ركيزة للتنمية، ومن قوة المؤسسات ضمانة لاستمرار الإصلاح، بعيدًا عن خطابات التشكيك واليأس.
وثمن الحزب ما تضمنه الخطاب من إشادة بالتقدم الذي حققته المملكة في مجالات الصناعة والاستثمار والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيادة الغذائية والدوائية والصناعات الدفاعية، إضافة إلى تعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا، معتبرًا أن هذه النتائج تعكس نجاح الخيارات الاستراتيجية التي تنهجها المملكة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تستوجب تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى أثر ملموس في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تحسين فرص الشغل، والقدرة الشرائية، وجودة التعليم والصحة والسكن والخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز العدالة المجالية.
كما اعتبر الحزب أن تأكيد الخطاب على التنمية الترابية المندمجة يمثل دعوة متجددة لتقليص الفوارق بين الجهات، وإيلاء عناية أكبر للعالم القروي والمناطق الجبلية والواحات والمجالات الحدودية، بما يضمن تنمية متوازنة تشمل مختلف أنحاء المملكة.
وفي الجانب الاقتصادي، دعا الحزب إلى استثمار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعبئة التمويل الوطني، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والتصنيع، لإطلاق إصلاحات تعزز الإنتاج الوطني وتوفر فرص عمل للشباب.
وأكد أيضًا أن المشاريع الاستراتيجية للدولة تتجاوز الولاية الحكومية والبرلمانية، باعتبارها مشاريع طويلة الأمد تستمر وفق رؤية استشرافية، مشيرًا إلى أن التنافس السياسي ينبغي أن يركز على جودة التنفيذ وفعالية التدبير وخدمة المواطنين.
وسجل الحزب أهمية الإشارة إلى الاستحقاقات التشريعية المقبلة باعتبارها فرصة لتجديد النخب وتعزيز الثقة في المؤسسات، مجددًا التزامه بمواصلة أداء أدواره الدستورية وتقديم بديل سياسي وتنموي يرتكز على العدالة المجالية، والدولة الاجتماعية المنتجة، والسيادة الاقتصادية، وجودة الرأسمال البشري، والحكامة الجيدة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية.
