الحكومة المغربية تسرع تطبيق العقوبات البديلة: أخنوش يوجه بتوفير شروط النجاح

تولي الحكومة المغربية اهتمامًا كبيرًا بتطبيق العقوبات البديلة، وهو ما تجسد في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس في الرباط. خصص الاجتماع لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل.

ويهدف هذا القانون إلى استكمال إصلاح منظومة العدالة، وهو مشروع يحظى باهتمام خاص من الملك محمد السادس، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم المحرز في إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، والذي سيتم عرضه على المجلس الحكومي في أقرب وقت للمصادقة عليه. كما تمت مناقشة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية، بالإضافة إلى البرنامج العملي لإنجاح تطبيق هذا القانون.

وأكد أخنوش على أهمية هذا القانون، مشيرا إلى الخطب والرسائل الملكية التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وتطوير القانون الجنائي. وأوضح أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد دراسة تجارب دول أخرى، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي.

وأشاد أخنوش بتعاون القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، ودعاها إلى العمل على توفير شروط إنجاح هذا الورش، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة.

يهدف القانون رقم 43.22 إلى مواكبة التطورات في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين للتأهيل والاندماج في المجتمع، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ في السجون وتقليل التكاليف.

ويستثني القانون الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وحالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب. وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أنواع: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. منظومة العدالة في المغرب تشهد تحولات مهمة.