الحكومة تعتمد تعديلات جديدة لتعزيز مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الذي يعدّل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع تحسين ظروف عمل مواردها البشرية.

ويشمل ذلك التنصيص على إدماج الموظفين الملحقين بالوكالة ابتداءً من فاتح يناير 2026، باستثناء الذين تم إدماجهم سابقًا، إضافة إلى استبدال بعض العبارات المتعلقة بالموارد البشرية داخل نص القانون رقم 52.20.